قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير» لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرًا يوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة في القضية، واستند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وذكر تقرير هيئة المفوضين في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع تيران وصنافير عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.
المصدر: الشروق
