ضاربًا بأحكام القانون عرض الحائط، تعامل القضاء المصري بأسلوب مختلف مع السائح الإيطالي «ليوناردو إيفان باسكال»، قاتل مدير الفندق المصري في الغردقة؛ بعد تدخل الخارجية الإيطالية ومطالبتها بالكشف عن الواقعة ومعرفة تفاصيلها.

وأمس السبت، قبضت قوات الأمن المصرية على سائح إيطالي بتهمة ضربه مهندسًا مصريًا حتى الموت، يدعى طارق أحمد عبدالحميد الحناوي، مدير الفندق الذي يقضي فيه السائح عطلته بمدينة مرسى علم؛ لرفضه وجود السائح في منطقة قيد الإنشاء والسباحة في البحر، بعد المواقيت المحددة مساء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ «السائح الإيطالي كان برفقة طفلتيه (6 سنوات و15 سنة) يقف على مارينا، فندق تحت الإنشاء، فحاول المجني عليه إبلاغه بأن وجوده في هذه المنطقة ممنوع فحدثت مشادة؛ على إثرها تعدى السائح بالضرب على المهندس».

وقالت الخارجية الإيطالية إنّ نظيرتها المصرية تواصلت مع السفارة والقنصلية الإيطاليتين لإعادة طفلتي السائح إلى بلدهما.

تأجيل حبس السائح

وأفاد مصدر قضائي مصري بأنّ «قاضيًا بمحكمة الغردقة أمر باستمرار حبس السائح الإيطالي على ذمة قضية اتهامه بالقتل، وقرر قاضي معارضات (ينظر قضايا الجنح قيد التحقيق) بمحكمة الغردقة تأجيل تجديد حبس السائح إلى 19 أغسطس الجاري؛ لحين حضور مترجم برفقته مع استمرار التحفظ عليه».

وأمرت نيابة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، أمس بحبس السائح لمدة أربعة أيام وإحالة نظر تجديد حبسه إلى قاضي معارضات في الغردقة.‎

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية الإيطالية توترًا منذ مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

تساهل في الإجراءات

وفي تصريح خاص لـ«رصد»، توقع الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق، أن يغادر السائح الإيطالي مصر دون محاكمته، أو يهرب عن طريق تدخل دبلوماسي بين إيطاليا ومصر.

وقال إن إلغاء تجديد حبس السائح الإيطالي يعني تساهلًا في إجراءات التعامل مع قاتل، وربما عن قريب نسمع عن مغادرة السائح الإيطالي إرضاءً لبلاده التي تتهم ضباط شرطة بتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ضمن مقايضة «سيب وأنا سيب».

وقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريحيني» بعد اختطافه وتعذيبه لمدة تصل إلى سبعة أيام، وعلى فترات بين 10ساعات و14، دون أن تكشف مصر عن الجهة المسؤولة عن الواقعة حتى الآن؛ فأصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين تعذيب «جوليو» وقتله والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، ووقف المساعدات العسكرية، وصدر القرار بأغلبية ساحقة، وذلك في 10 مارس 2016؛ وعلى إثرها لا تزال السفارة الإيطالية في مصر من دون سفير.