شهدت أسعار الحديد خلال الفترة القليلة الماضية، إشتعالا كبيرا حيث قفز سعر الطن الواحد لنحو 12 ألف جنيه، وأوضح تجار أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات التى شرعت الحكومة فى إتخاذها بشكل متتالى السبب الرئيسي وراء رفع الأسعار.
ووفقا لرئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزيني، أن القفزة الأخيرة فى الأسعار نتجت عن 4 أسباب :
أولا: تراجع المنافسة فى السوق وإقتصارها على الإنتاج المحلي بسبب فرض الرسوم على وارد الحديد من الخارج وخاصة الوارد من الصين وتركيا.
ثانيا: إرتفاع التكاليف الداخلية الناتجة عن القرارات الاقتصادية والتى تصادمت بشكل مباشر مع التشغيل الرئيسي لإنتاج الحديد فى السوق، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار لتلك المستويات الضخمة لضغط الخسائر المحتملة ودعم إمكانية إستمرارهم فى السوق.
ثالثا: إرتفاع سعر خام البيليت عالميا فوق مستوى الـ 500 دولار.
رابعا: تراجع الحكومة وغياب الرقابة على المصانع والشركات المنتجة فى السوق.
وكانت أخر إرتفاعات مسجله مساء أمس، لحديد بشاي حيث سجل طن حديد بشاي للمستهلك نحو 12 ألف جنيه ، فضلا عن تعديها هذا المستوى بمبيعات الصعيد.
يذكر أن الزيادة الأخيرة تعتبر الخامسة في أسبوعين فقط، حيث إرتفع طن الحديد من مستويات الـ 10 الالاف جنيه، لنحو 10.850 ثم 11.250 ثم 11.450 ثم 11.850 ثم 12 ألف
وتشهد الفترة الحالية ركودا كبيرا في حجم المبيعات، مع توقعات بزيادة أسعار الطن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وجود رقابة أو تعقيب يذكر من الحكومة.
وتوقع «الزيني» لـ«رصد» تراجع مبيعات الحديد بنسبه 35% خلال الفترة القادمة، وإتساع رقعة الركود بسبب إرتفاعات الأسعار الضخمة وإستمرار صمت الحكومة تجاه الإرتفاعات المطردة.
ورفعت شركة بشاى للصلب الطن بقيمة 150جنيهًا، ﻟﺘﺴﺠﻞ 11500جنيهًا تسليم أرض المصنع، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11750 جنيهًا للطن، ليصل إلى المستهلك بـ 12 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.
