أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء عن زيارة مرتقبة لبعثة من البنك الدولي إلى القاهرة الأسبوع المقبل؛ لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من تمويل البنك الدولي لدعم البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وحصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في 20 مارس الماضي، والشريحة الأولى في سبتمبر 2016، ومن المنتظر الحصول على الدفعة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، وتقدر بنحو ملياري دولار.
جاءت تصريحات الوزيرة على هامش اجتماع لها اليوم مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 38% على أساس سنوي في مارس 2017 إلى 73.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وتنفّذ الحكومة برامج اقتصادية قاسية بموجب اتفاق مع صندوق النقد؛ شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
