قدر وزير المالية، عمرو الجارحي، بتصريحات له، وصول حجم عجز الموازنة لمستوى الـ 400 مليار جنيه، وذلك بنهاية 2017.
وشهد عجز الموازنة العامة في مصر ارتفاعا مطردا بآخر 4 سنوات ليقفز بحوالي الضعف، حيث سجل العجز خلال العام المالي 2012-2013 نحو 184.9 مليار جنيه فقط.
وبحسب خبراء فإن ارتفاع العجز بدأ مع انتهاج الحكومة الحالية سياسة الاعتماد بشكل رئيسي على الاقتراض لسداد احتياجات الدولة دون التوجيه نحو إنتاج حقيقي وزيادة معدلات النمو بشكل فعلي.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريح لـ«رصد»: إن الحكومات التي تعاقبت على مصر كانت تتعامل مع عجز الموازنة بحساسية شديدة، حيث كانت الزيادات خلال العام الواحد لا تتعدى ملايين الجنيهات، مع استمرار العمل حول تحجيم هذه الارتفاعات في الفترات المتعاقبة، أما الآن فمن الواضح خروج الأمر عن السيطرة خاصة في ظل اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأبرمت الحكومة الحالية في مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي، ينص على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار من خلال دفعات على نحو 3 سنوات، في مقابل تنفيذ شروط للإصلاح الاقتصادي من بينها خفض الرواتب ورفع الضرائب ونزع الدعم وزيادة الاقتراض.
وأوضح النحاس أن الاقتراض من صندوق النقد وضع مصر تحت يد قرارات إدارة الصندوق، على اعتبار أنها قرارات هدفها الإصلاح الاقتصادي، ولكن القرارات التى تم تنفيذها كان تأثيرها على السوق صعب للغاية، خاصة أن نتائجها السلبية تقع وحدها على كاهل المواطن.
أسباب ارتفاع العجز
قال النحاس إن هناك 3 أسباب وراء الارتفاع:
أولا: ارتفاع خدمة الدين بسبب ارتفاع وتيرة الاقتراض مؤخرا حيث سجل الدين الخارجي لمصر نحو 73,9 مليار دولار وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن خدمة الدين ستصبح عبئا ملازما للموازنة المصرية وستواصل ارتفاعها خلال موازنات الأعوام المقبلة.
ثانيا: ارتفاع بند المصروفات وتوجيه الارتفاعات لمنافذ غير منتجة، حيث أشار النحاس إلى أن زيادة المصروفات تبعت الزيادات الأخيرة برواتب المؤسسات العسكرية والقضائية، فضلا عن موازنات المشروعات والتي لا تؤثر في حجم الإنتاج بشكل مباشر منها مشروع العاصمة الإدارية، في مقابل الإيرادات، حيث شهدت أهم بنود للدخل في مصر تراجعا ملحوظا منذ حوالي 4 سنوات، أولها إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وهي أهم 3 موارد لدخل مصر من العملات الأجنبية.
ثالثا: ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث من المتوقع استمرار سعره على نفس المنوال خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه كان أكثر القرارات ذات تأثير سلبي على عجز الموازنة
وارتفعت المصروفات بالموازنة خلال العام المالي المنتهي 2016-2017 لنحو 1.2 تريليون الجنيه، بينما سجلت الإيرادات نحو 800 مليار جنيه فقط.
توقعات بارتفاع جديد
ومن المتوقع أن يشهد عجز الموازنة ارتفاعا لنحو 500 مليار جنيه مع نهاية موازنة العام المالي الحالي 2017-2018.
ويبحث المسؤولين وسائل جديدة لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لسد العجز بالموازنة بعد استمرار ارتفاعه مؤخرا، على الرغم من ارتفاع الضرائب المحصلة وارتفاع أسعار الخدمات ونزع الدعم عن القطاعات الرئيسية للمعيشة كالغذاء والمياه والكهرباء والغاز والبنزين.
