تشهد العلاقات بين مصر والإمارات تطورا ملحوظا، خاصة في آخر 4 سنوات، والتي تزامنت مع حكم عبد الفتاح السيسي، حيث تصاعد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، فضلا عن كشف وثائق عن خطط موسعة للإمارات في السيطرة على عده مناطق رئيسية في الدولة لإقامة مشروعات استثمارية خاصة.
وتعتبر دولة الإمارات الأولى دوليا وعربيا في الاستثمار المباشر بمصر، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بنهاية عام 2016 الماضي، نحو 6.2 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى نحو 3.456 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الإماراتيه العاملة في مصر في الوقت الراهن نحو877 شركة.
وكان آخر ما تردد حول الاستثمارات الإماراتية في مصر، هو رغبة الإمارات في السيطرة على الجزر النيلية والتي أقصتها الحكومة من قانون المحميات الطبيعية مؤخرا، والبدء في التضييق على قاطنيها وإجلاؤهم عنها، لتجهيزها لإقامة استثمارات خاصة تدر عائدًا هائلًا من الأرباح لمستثمري الإمارات.
المساعدات الإماراتية
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، محرم هلال، إن دور الإمارات في دعم الاقتصاد المصري ضعف دور الدول العربية والأجنبية معا، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على نحو 25 مليار دولار كإجمالي المساعدات والمنح من الإمارات، هذا دون احتساب زيادة الاستثمار سواء بقطاعات الطاقه او الإنشاءات، أيضا دون احتساب دور الإمارات الاجتماعي في مصر وإعانه الأسر الفقيرة.
وكان آخر ما تم تخصيصه من قبل الإمارات نحو 4 مليارات دولار لدعم مصر وذلك في عام 2016، حيث تم تقسيمهم بالتساوي على قسمين، الأول على شكل استثمارات، والثاني على شكل وديعة للبنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.
تراجع الدعم والمصالح الشخصية
وشهد الدعم الإمارتي تراجعا خلال الأشهر الماضية، والذي تزامن مع انتشار أخبار حول اشتراطات للإمارات على مصر لاستمرار دعمها، هذا فضلا عن لعب الإمارات دورًا رئيسيًا في اقتصاد الدول العربية، واعتبارها واجهه الاستثمار الأولى.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إنه مع بداية اتفاق الحكومة في مصر مع صندوق النقد الدولي، تراجع دور دعم الدول العربية، مشيرا إلى أنه يعد أحد الأسباب الرئيسية للجوء الحكومة للاقتراض من الصندوق بسبب تراجع الأموال المتدفقة من الخليج وبالتالي زياده عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي الأجنبي، ما أدى إلى امتثال مصر لشروط الصندوق للاقتراض.
وأضاف في تصريحات لـ«رصد» أن تراجع دعم الخليج جاء عقب فشل الحكومة في إدارة المنح والمساعدات التي تلقتها عقب المؤتمر الاقتصادي والتي تعد الـ 20 مليار دولار، مضيفا إلى أنه حتى الآن لم تقدم الحكومة كشف حساب بمنافذ صرف كل تلك الأموال الطائلة التي كان من الممكن أن تنقذ الدولة من تحكمات الصندوق والقرارات الصعبة التي يعيش نتائجها المواطنين منذ أكثر من عام.
وأشار عبده إلى أن التعاملات بين مصر والإمارات في الوقت الراهن أصبحت تقتصر على الاستثمارات الشخصية والتي تستهدف أرباحا كبيرة تصب في صالح الإمارات بتعاون مصري.
الإمارات وجزيرة الوراق
إرضاء للمستثمرين الإماراتيين، كشفت وثائق هدفًا خفيًا لخطة الحكومة الحالية والتي تندرج تحت مسمى تطوير جزر النيل، وهو إقامة استثمارات خليجية على أراضيها.
وبحسب الوثائق التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بدأ التمهيد الحكومي لخطوات استثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وصولاً إلى القناطر الخيرية في القليوبية شمال القاهرة، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقاً ورشيد غرباً.
ويصل عدد الجزر الصالحة للاستغلال السكني والسياحي بين القاهرة والجيزة نحو 81 جزيرة أبرزها على الإطلاق 5 جزر هي: الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين.
جاء ذلك الكشف في أعقاب قيام قوات من الشرطة باقتحام جزيرة الوراق وهدم المباني بها، ومقتل مواطن من قاطني الجزيرة دفاعا عن أحد المنازل، متحججه بالبناء المخالف وعدم وجود تراخيص للبناء، والتي قام الأهالي بإظهارها وإثباتها، لتبدل الحكومة تصريحاتها ناحية تنفيذ خطة تطوير للجزيرة خدمة للأهالي، وهي التصريحات التي تلاها قيام الحكومة بقطع الطريق من الجزيرة للمدن وقطع الإمدادات عنها، أمام إصرار الأهالي على عدم تركها، ما يبين نية الحكومة في الاستيلاء عليها لصالح المستثمرين العرب.
