تراجع عدد كبير من شركات السياحة العاملة في مصر، عن المشاركة بمعرض لندن السياحي الدولي السنوي، الذي تبدأ فعالياته نوفمبر المقبل، والذي اعتادت مصر الدخول فيه للترويج لأنشطتها السياحية.

وقال مسؤولون بعدة شركات إن التراجع في المشاركات لهذا العام تنبثق من عدة أسباب أهمها ارتفاع التكاليف المقررة للسفر والتجهيز في المعرض بعد قرار التعويم في مصر، حيث تبلغ التكاليف نحو 2500 يورو.

وقال عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إيهاب عبد العال، لــ«رصد» فإن الخسائر الأخيرة في القطاع أجهدت شركات السياحة في مصر وحجمت قوتها ومركزها المالي، مشيرا إلى أنه تم تقديم عدة طلبات لوزارة السياحة والمسؤولين بتخفيض قيمة المشاركة في المعرض بنحو 30% للتمكن من المشاركة، ولكن الطلبات قوبلت بالرفض.

وتكمن أهمية معرض لندن في أنه من أقوى المعارض السياحية ويعد ثاني أكبر بورصات السياحة العالمية بعد معرض ITB بألمانيا، حيث يحضر المعرض أكثر من 50 ألف من المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة من أكثر من 186 دولة حول العالم.

أسباب التراجع

وتابع عبد العال لـ«رصد»، أنه من المتوقع أن تتراجع المشاركة بنسبه 70% خلال العام، موضحا أن الأسباب الناتج عنها تراجع المشاركة تتضمن، أولا: ارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع تكاليف المشاركة بأكثر من الضعف.

ثانيا: تراجع نشاط القطاع السياحي في مصر، موضحا أن البيانات التي تعلن عنها الوزارة وتخص ارتفاع أعداد الوافدين لا يرتبط بالإيراد، خاصة أن أكثر الوافدين يأتون خلال العروض المخفضة لجذب السياح.

ثالثا: لا جدوى للمشاركة في الوقت الراهن مع تراجع الإقبال على السياحة في مصر.

خسارة جديدة

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المشاركة إلا أن إحجام شركات السياحة  يفقد مصر فرصة مهمة لإجراء تعاقدات مع منظمي الرحلات من كل أنحاء العالم للموسم الجديد، بالإضافة إلى خسارة التعرف على تطورات الأسواق المنافسة لمصر من حيث الأسعار والبرامج.

الجدير بالذكر أن المعرض ساعد في خلق ما يزيد عن 2,2 مليار جنيه إسترليني من تعاقدات جديدة خاصة بقطاع السياحة العالمي في عام 2013، ويشارك فيه أكثر من 4900 عارض من المقاصد السياحية والشركات المهنية والإعلامية المتخصصة.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016.

وتجاوزت خسائر القطاع خلال 6 سنوات نحو 33 مليار دولار، على اعتبار عام 2010 معيار القياس للإيرادات خلال السنوات الست الماضية، وكانت ذروة الانخفاض في الدخل السياحي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي سجلت خسائر تقدر بنحو 22.6 مليار دولار بنسبة 62.4% من إجمالي خسائر السنوات الست الماضية.