قالت نقابة صيادلة مصر: إنها أرسلت أمس الأحد خطابين لكل من الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة, طالبتهما بالتفتيش على الشركات المنتجة والموزعة للأدوية، للتأكد من تنفيذ هذه الشركات للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وخاصة فيما تضمن من زيادة هامش ربح الصيدلي على الأدوية المسجلة بوزارة الصحة بنسبة 1% على جميع الأصناف المسعرة من الأدوية، بالإضافة إلى استحقاق الصيادلة خصم بنسبة 1% من إجمالي فاتورة الشراء من سعر الجمهور نظير الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وأكدت النقابة أن الشركات المنتجة والموزعة للأدوية لا تقوم بتنفيذ القرار حتى تاريخ اليوم رغم أنه أصبح واجب النفاذ من تاريخ 05-07-2012 وهو اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية حسبما نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القرار على سريان تطبيق هذا القرار من اليوم التالي لنشره.
