من المقرر عقد اجتماع خلال أيام، بين اتحاد المستثمرين، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، لمناقشة إعادة تسعير الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بالموافقة على مناقشة إعادة تسعير سعر الغاز للمستثمرين، إلا أنه في المقابل رفضت بشكل قاطع التراجع عن نزع دعم للغاز الذي يتم توصيله للمواطنين في المنازل.
ويشكو المستثمرون في السوق من ارتفاع أسعار الغاز بالمقارنة مع سعره عالميا، الأمر الذي يزيد من الأعباء التي تقع على عاتق القطاع الصناعي حاليًا، وسط ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج.
مذكرة عاجلة
ووفقا لمستثمرين، فإنه يتم حاليًا إعداد مذكرة عاجلة بهذا الشأن، لرفعها إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، متضمنة مطالب وحلولًا لدعم قطاع الصناعة.
وبحسب خبير البترول والاستشاري، المهندس يسري حسان، فإن الأسعار محليا تزايدت بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر بعد قرار تعويم الجنيه، ولكنه مقارنة مع الأسعار عالميا يعد مرتفعا.
وتابع حسان لـ«رصد»، أن التكاليف شهدت تضخم مؤخرا، الأمر الذي أرجأ توسع العديد من المشاريع، بالإضافة إلى انكماش الإنتاج فى السوق، موضحا أن ارتفاع التكاليف للاستثمار في مصر أدت إلى تخوف المستثمرين وهروبهم للتعامل في أسواق أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد الغاز عالميا يبلغ نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما في مصر يبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، أي زيادة بأكثر من 130%.
تكاليف ضخمة
وقال حسان، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تستهلك تكاليف ضخمه، لذلك اجتمع المستثمرون نحو مطالبات للحكومة لتخفيض أسعار الغاز أو التوجه للأسواق الخارجية.
وأوضح أنه في حالة تخفيض السعر للمستثمرين ستحابي الحكومة الاستثمار على حساب المواطنين وتحمل الفرق في الخطوة القادمة من نزع الدعم برفع أسعار الغاز الموجه للمنازل.
وعن أسعار الغاز في مصر، أشار إلى أن الأسعار المتفق عليها تختلف حسب التعاقدات كثيفة الاستهلاك أو منخفضة الاستهلاك وتبدأ من نحو 3 دولار لنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتلجأ مصر لاستيراد الغاز من الخارج بأسعار تفوق الأسعار العالمية وتتعدى الـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وفي سياق آخر رفضت الحكومة الحالية إرجاء قرار نزع الدعم عن الطاقة في مصر، لترتفع أسعار الغاز الموجهة للمنازل على فواتير أغسطس 2017 الحالي، وفقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وتستورد مصر مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، عبر المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للغازات إيجاس.
