لا تزال أصداء تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل المهدي، المنادية بالتطبيع مع «إسرائيل»، تتردد في الأوساط السودانية، وسط تعالي الأصوات المنادية بإقالته.
وكان المهدي قال في حديث لقناة «سودانية 24»، الإثنين 21 أغسطس، إنه «لا مانع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على اعتبار أن الأمر يحمل في طياته فوائد للمصالح السودانية».
استنكار فلسطيني
استنكرت الفصائل الفلسطينية، تصريحات وزير الاستثمار السوداني، مبارك المهدي، والتي أساءت للشعب الفلسطيني،
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها داوود شهاب تلك التصريحات، مدينا تشجيع الوزير السوداني للتطبيع مع العدو «الإسرائيلي».
وطالب شهاب، القوى السودانية والشعب السوداني العزيز برفض هذه التصريحات والتصدي لأي محاولات تحرف وجهة الموقف السوداني الرسمي والشعبي الداعم للحق الفلسطيني والمساند لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
فيما عبرت حركة حماس، عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عنه من تصريحات تحريضية وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
لم تكن دعوات التطبيع التي أطلقها الوزير السوداني الأولى من نوعها، فسبقها عدد من التصريحات المماثلة.
كانت إحدى التصريحات، عندما قال إن الدول العربية أخطأت عندما اعترضت على التصويت بشأن خطة التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947.
رفض
في تصريحات للأناضول قال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح «فلسطين هي أرض كل المسلمين في أنحاء المعمورة، وهي مغتصبة من قبل الإسرائيليين»، وتساءل «كيف يرضى المسلم بالذلة ويقبل بإقامة علاقة معهم».
ورأى صالح أن تصريحات وزير الاستثمار تستوجب الإقالة أو الاستقالة، مضيفا «أوجه نداء للرئيس عمر البشير لإقالة الوزير مبارك الفاضل من الحكومة لمخالفته ثوابت الأمة».
ورفض الصادق المهدي رئيس أكبر حزب معارض وزعيم (طائفة الأنصار) دعوة التطبيع التي أطلقها الفاضل القيادي المنشق عن حزبه، وابن عمه للمفارقة.
وأكد المهدي على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية لدى لقائه الخميس الماضي، جمعية الأخوة السودانية الفلسطينية والجالية الفلسطينية بالسودان، كذلك أعلن حزبه عن إقامة ندوة بعنوان «رفض التطبيع مع إسرائيل» خلال الأسبوع الحالي.
رأي شخصي أم توجه جديد؟
واعتبرت الحكومة السودانية، تصريحات الوزير «موقفا شخصيا» لا يعبر عنها من قريب أو بعيد، ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الإعلام أحمد بلال، قوله «رأي شخصي يخصه وحده ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة أو البلاد».
ويخشى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم (حكومية) حاج حمد محمد من أن يكون هناك اتجاه داخل الحكومة دفع الوزير السوداني للمبادرة بالحديث عن إمكانية التطبيع.
ويقول إن وزير الاستثمار ربما قال ذلك «كي يساهم هذا التطبيع في تشجيع اللوبي الصهيوني في أميركا للضغط من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان» على حد تعبيره.
ويضيف محمد لـ«الأناضول» إن « أي حديث عن التطبيع مرفوض باعتبار أن السودان طوال تاريخه ظل متمسكا بموقفه المناهض للاحتلال».
ويتابع «السودان أول دولة أعلنت الحرب على إسرائيل من داخل البرلمان في العام 1967 وكان حينها برلمان ديمقراطي».
ويمضي قائلا «الشعب السوداني لا يرضى بإسرائيل لأنها (دولة ظالمة ومحتلة وعنصرية)»، مضيفًا: «مبارك الفاضل يستحق الإقالة».
