على الرغم من تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، ليصل سعره في البنوك لنحو 17.68 جنيه، إلا أن خبراء ومصرفيين قالوا إن سعر الدولار سيبلغ نحو 19 جنيهًا خلال العام المقبل، مستندين في توقعاتهم إلى 3 أسباب.
وقال المصرفي بأحد البنوك العامة، حسين الرفاعي، لـ«رصد»، إن استقرار سعر الدولار في القطاع المصرفي، هو أول الأسباب التي تدفع وجهات النظر نحو ارتفاع سعره الفترة القادمة، موضحا أنه كان يجب أن يتراجع خلال العام الجاري، والذي انقضي منه ثمانية أشهر، لنحو 12 جنيها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الأولية.
وأشار «الرفاعي»، إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة بشأن السياسات النقدية في مصر، تؤدي جميعها إلى تلجيم حركة الدولار بقرارات أخرى لعدم إعطائه الفرصة لارتفاعه لمستويات كبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان إحدى الطرق لذلك.
وأضاف «الرفاعي» أن السبب الآخر هو استلام مصر أغلب الدفعات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي خلال العام القادم، مما يعطي انطباعًا خارجيًا بتراجع موارد النقد الأجنبي للخزانة المصرية خلال الفترات التي تلي ذلك.
وكانت مصر قد استلمت نحو 4 مليارات دولار على شريحتين من خلال دفعة أولى لقرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار، ومن المرتقب استلام 4 مليارات دولار خلال العام القادم.
وكانت مؤسسات بحثية قد توقعت وصول سعر الدولار لنحو 18.5 جنيه نهاية عام 2017 الجاري، مع توقعات بارتفاعات جديدة خلال عام 2018، بالتزامن مع قيام مصر بسداد عدة التزامات خارجية قد تستقطع من إجمالي رصيد الاحتياطي الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشار حافظ عبد الجواد الخبير المصرفي، أن قيام مصر بسداد عده أقساط وفوائد تدخل ضمن التزامات الاستدانة الخارجية، من شأنها رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة إذا لم يحصل البنك المركزي على موارد جديدة للعملات الأجنبية خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن مصر تتعهد برد عدة ودائع وأقساط وفوائد خلال عام 2018 القادم تتراوح ما بين 5- 6 مليارات دولار لدول تركيا والسعودية وليبيا ونادي باريس.
الالتزامات المقررة على مصر
كشف مسؤولون نهاية عام 2016، عن حجم الالتزامات المقرر على مصر سدادها خلال السنوات القادمة، والتي تتضمن سداد 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، في أبريل 2018، و2 مليار دولار في أبريل 2019، و2 مليار دولار في أبريل 2020.
أيضا رد الوديعة التركية لدى مصر بقيمة مليار دولار، خلال أكتوبر 2017 القادم، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات.
بالإضافة إلى رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار في أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الحالية قد نفذت العديد من القرارات الاقتصادية والتي أدرجتها تحت خطة الإصلاح الاقتصادي على الرغم من نتائجها السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وكان أول من تراجع عن توقعاته الإيجابية بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، هو صندوق النقد الدولي نفسه، حيث أعلن خلال النصف الأول من العام الجاري، أنه أخطأ في توقعاته حول مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم، مضيفا أنه كان يتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية، وذلك وفقًا للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض.
