يبدو أن تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى برلين أصبح يؤرّق الحكومة الألمانية، بعدما تسبّب وصول مليون لاجئ في العامين الماضيين، أغلبهم من سوريا والعراق، في خلافات حادة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أصبح قضية انتخابية رئيسة قبيل الانتخابات العامة المقررة في 24 سبتمبر المقبل.
وتوصّلت ألمانيا يوم الاثنين إلى اتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها، التي أدت إلى تأجيج توترات سياسية داخلية، وقال المتحدث باسم ميركل «ستيفن زايبرت» إنّ الاتفاق مع مصر «سيكافح الهجرة غير الشرعية والتهريب الإجرامي للبشر».
وأضاف في مؤتمر صحفي ببرلين أنّه «وفق هذا الاتفاق، هناك إجراءات للدعم الاقتصادي والسياسي لتوفير مناخ أفضل وظروف معيشية أفضل للاجئين في مصر».
وتابع: «معًا سننشئ مركزًا للوظائف والهجرة وإعادة الدمج» في مصر، وهي دولة عبور لمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وفي ليبيا، يعمل مهربو البشر بسهولة نسبية؛ لكن كثيرًا من المهاجرين واللاجئين ينطلقون أيصًا من مصر.
وقالت أنجيلا ميركل في مقابلة صحفية نُشرت مطلع الأسبوع إنها غير نادمة على قرارها عام 2015 بفتح حدود بلادها لمئات الآلاف من اللاجئين، وأضافت أنها لن تسمح لغاضبين من سياساتها بمنعها من خوض حملتها الانتخابية.
منح بـ28 مليون يورو
وفي المقابل، كشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الاثنين، عن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين الأحد الماضي في برلين.
ونصّت الورقة على تقديم ألمانيا منحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل في الأسواق المصرية وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
كما تضمّنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون تُنفق على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر، مع النظر في إمكانية الاعتراف المشترك بالمؤهلات المصرية في مجال العمل الفني، إضافة إلى فتح فرص أكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول على التأشيرات؛ خاصة للطلاب ورجال الأعمال، ودعم إعادة إدماج المصريين العائدين إلى وطنهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية إنّ ألمانيا ستوفر كذلك دعمًا ماليًا يُوجّه إلى رفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التي ترتكب هذه الجرائم.
