تلقى عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد «ليو فاردكار» بشأن الشاب الأيرلندي الجنسية من أصل مصري إبراهيم حلاوة، المعروف بـ«فتى دبلن»، المقبوض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات في أحداث «مسجد الفتح» عام 2013.

وذكر بيان رسمي للرئاسة أمس الاثنين أنّ السيسي أكّد لفاردكار أنّ «القضاء المصري مستقل ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، في إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات».

وزعم السيسي «توفير كل الضمانات والحقوق للمواطن المذكور»، منوهًا بحرص مصر على «تسوية هذه المسألة وفقًا لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن، وعقب صدور حكم نهائي باتّ في هذه القضية».

ويعطي القانون المصري الحق لرئيس الجمهورية في العفو عن المسجونين بعد صدور الحكم النهائي البات عليهم، كما يعطيه الحق بترحيل مواطني الدول الأجنبية إلى دولهم لقضاء العقوبة هناك.

وإبراهيم حلاوة هو نجل إمام بارز في دبلن بأيرلندا، واقتيد إلى السجن برفقة أكثر من 490 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013 في أعقاب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة.

وتقول أسرة الشاب إن ابنها كان يبلغ 17 عامًا حينما قبض عليه وشقيقاته الثلاث سمية (29 عاما) وفاطمة (23 عامًا) وأميمة (21 عامًا)، وإنهم كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا إلى اللجوء للمسجد هربًا من أحداث العنف التي دارت خارجه.

تعذيب نفسي وجسدي

وسبق وكتب إبراهيم حلاوة رسالة نشرتها منظمة «هيومن رايتس مونيتور» تحدّث فيها عن معاناته في السجون المصرية.

وقال إنه يتعرّض من سجانيه إلى التعذيب والتعرية، قائلًا: «هناك نوعان من الانتهاكات في السجون المصرية: نفسي وجسدي، ولن أتحدث عن الشتائم؛ ولو خيرت لاخترت التعذيب الجسدي؛ لأن التعذيب النفسي أسوأ منه بمائة مرة».

مساعٍ أيرلندية للإفراج

وفي عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة في القضية وأرسلت خطابًا إلى الحكومة أبدت تخوفها من إجراءات محاكمة الشاب، ووصفتها بأنها «أمر يستدعي اهتمامًا عاجلًا».

وجاء في الخطاب أنّ الشاب الأيرلندي تعرّض إلى إطلاق نار في يده أثناء القبض عليه، ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة؛ لكن الحكومة نفت إطلاق النار على يده ونفت الاعتداء عليه وضربه في السجن.

وفي ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن «إبراهيم حلاوة»؛ لكنّ وزارة الخارجية وصفت البيان الأوروبي بأنه «انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري؛ الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا».

وفي 5 يوليو الماضي، قال السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، ردًا على مطالبة رئيسة وزراء أيرلندا السابقة إيندا كيني بإطلاق سراح «إبراهيم»، الذي احتج البرلمان الأيرلندي على اعتقاله في 8 يوليو الماضي وطالب بالإفراج عنه.