مع اقتراب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة وشروع عمله، وتجاهلها لمطالب مصر، لم يجد نظام عبدالفتاح السيسي سوى اللجوء إلى ألمانيا من أجل الوساطة في حل هذه الأزمة؛ بعد فقدان مصر الحليف السوداني وانضمامه إلى المعسكر الإثيوبي.
وأعلنت الخارجية المصرية مساء الأحد 27 أغسطس أنّ وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أعرب عن استعداد بلاده لـ«الوساطة فيما يتعلق بذلك بين الأطراف المختلفة»، وقال إنّ «أي مشروع في أعالي النيل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع مصر وبالتوافق معها، وأي مشروعات في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية».
وبدأ وزير الخارجية سامح شكري الأحد الماضي جولة أوروبية تستغرق ثلاثة أيام، تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، تستهدف تعزيز العلاقات معها.
قلة حيلة
ورأى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، أنّ عرض الوساطة الألمانية للتدخل لحل الأزمة جاء نتيجة إلحاح نظام السيسي ولجوئه إليها، وأنجيلا ميركل لم ولن تفعل شيئًا؛ لأن الأمر تعدى كل زمان ومكان، وألمانيا تبحث عن مصلحتها فقط.
وأضاف في تصريح لـ«رصد» أنه بعد مرور أربع سنوات من إدارة ملف سد النهضة، فَقَدَ نظام السيسي جميع أوراق الضغط التي يمتلكها، وليس لديه أي شيء للتفاوض به مع إثيوبيا؛ بسبب أخطاء النظام في إدارة الملف.
وقال إن مصر خسرت الحليف الأهم في هذه الأزمة، وهو السودان؛ نتيجة تصرفات غير مسؤولة، وعلى إثرها اختارت حكومة الخرطوم الوقوف بجوار إثيوبيا في الأزمة ودعم بناء السد وإجراء الاتفاقيات الاقتصادية التي تسمح للسودان بالاستفادة من بناء السد.
محاولات تدويل القضية
يأتي التسوّل المصري لألمانيا للتدخل لإيجاد حل في الوقت الذي يسعى النظام فيه إلى تدويل القضية بعد خسارته كل أوراق الضغط؛ فمن المفترض أن تطرح مصر قضية السد الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النهر في المؤتمر الذي سيمتد حتى الثاني من سبتمبر المقبل.
ورأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أنها خطوة لاحقة لإجراءات يجب أن تتخذ في مصر؛ فأزمة السد قائمة أساسًا بسبب تقصير مؤسسات مصرية في أداء الدور المطلوب منها.
وقال في تصريحات له إن التعنت الإثيوبي مبنيٌّ في الأساس على تفريط مؤسسات الدولة في حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
انتهاء التفاوض
وفي الصعيد ذاته، يرى الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه لا توجد مساحة كبرى من التفاوض أمام مصر؛ غير أن المساحة المحدودة المتبقية تواجه خطر التقليص مع مرور الوقت واستمرار الوضع على ما هو عليه دون تقدم في مسار المفاوضات.
وقال إنّ إثيوبيا تستخدم حيلة المفاوضات لكسب مزيد من الوقت وإضاعة فرص التحرك البديلة أمام الجانب المصري.
وبدأ كابوس سد النهضة الإثيوبي، الذي ينذر بتبوير ما لا يقل عن 2,5 مليون فدان من أجود الأراضي المصرية المزروعة، كما سيؤثر على كهرباء السد العالي، بحسب متخصصين تناولوا مخاطر السد على مصر في أكتوبر من العام 2009م حين شرعت إثيوبيا في إجراء مسح لموقع السد عند نهاية النيل الأزرق، وتحديدًا منطقة «بني شنقول» وعلى بعد يتراوح بين 20 و40 كيلومترًا من الحدود السودانية الجنوبية وعلى ارتفاع نحو 600 متر فوق سطح البحر.
وأعلنت إثيوبيا في مايو 2011م نيتها تقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثيره عليها؛ باعتبارها دولة المصب لنهر النيل. وفي مارس 2012، أعلنت الحكومة الإثيوبية ترقية تصميم محطة توليد كهرباء السد وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى ستة آلاف ميجاوات.
وفي يوليو الماضي، كشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة منذ أيام، وتدولتها وسائل إعلام، وجود تجمع مائي أمام سد النهضة لقرابة مائتي مليون متر مكعب من المياه، وهذا وفق تقديرات الخبراء لا يمكن أن يسبب أي ضرر لحصة مصر المائية من مياه النيل، ولا يمكن لحكومة أديس أبابا أن تخزّن في بحيرة سد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان؛ كما هو متفق عليه بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع بين ممثليها.
