طالبت «هيومن رايتس ووتش»» و56 منظمة غير حكومية دولية أخرى، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل، في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وقالت المنظمات، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ «أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأوضحت أن «اليمن يُواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، بينما لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلاً أو شفافا في انتهاكاتهم المزعومة».
وقال جون فيشر، مدير مكتب «ووتش» في جنيف، إن «الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير.. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن».
وانضمت إلى الدعوة، عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو مناطق الحكومة اليمنية.
ومنذ مارس 2015، وثقت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن «العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير».
وشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ ذلك التاريخ، عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، كما استخدمت القوات الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب.
ودعت المنظمات الـ57 التي وقّعت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
