صرح المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن «هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية».
وقال الجهاز إن «القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإهارب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمته».
ومن المقرر أن يشن الجهاز في المرحلة المقبلة عدة حملات لضبط الموظفين المتعاطين للمخدرات تمهيدا لفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، على حسب تصريح لمسؤوليه.
ويعكف الجهاز حاليا على وضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإداري للدولة على أن يتم الإعلان عنها تباعا عقب عيد الأضحى.
