تأتي زيارة عبدالفتاح السيسي، إلى الصين الأسبوع المقبل، لإبرام اتفاقات سياسية واقتصادية، وسط تكهنات بأنها كناية في الولايات المتحدة الأميركية التي تشهد خلافات مع مصر في الأيام الماضية، ما أدى إلى حرمان مصر من 95 مليون دولار من حجم المعونة التي تقدم، كما أنها تأتي بعد اعتقال طلاب الإيغور المسلمين، بناءً على طلب الصين.
يذكر أن زيارة السيسي للعاصمة الصينية بكين، في الـ3، و4 سبتمبر القادم، للمشاركة في منتدى الاقتصاديات الناشئة، والذي سيعقد على هامش قمة البريكس.
يُذكر أن واشنطن قررت في 22 أغسطس الجاري، حرمان مصر من مبلغ 95 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بانتظار «تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية»
وردت وزارة الخارجية المصرية على قرار الولايات المتحدة بخفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة في إطار برنامج المساعدات، بالإعراب عن أسفها لذلك، محذرة من «تداعيات سلبية» على المصالح المشتركة للبلدين.
ملاحقة لواءات بالداخلية
وسبق قطع جزء من المعونة الأمريكية، وضع مجلس الشيوخ، في 16 أغسطس الجاري، اثنين من مساعدي وزير الداخلية المصري «اللواء مجدي عبد الغفار»، ضمن قائمة تضم 20 مسؤولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، و طالب الكونجرس الرئيس ترامب بمعقابتهما وفقا لقانون «ماجنيتسكي».
والمساعدان هما:«اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق».
ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأميركي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأميركيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.
الضرب تحت الحزام
وفي تصريح لـ«رصد» قال نبيل ذكي القيادي بحزب التجمع، السيسي يحاول تنويع مصادر القوة الدولية فلا شك أن الصين إحدى دول الفيتو بمجلس الأمن ونفوذها الدولي لا يقل عن نفوذ الولايات المتحدة الأميركية اليوم، والسيسي يتعامل بمبدأ «سيب وأنا سيب».
وأضاف «ذكي»، الإجراءات الأميركية السابقة هي «جس نبض» مصر حول استمرارية العلاقة مع روسيا والصين، وأرى أن ترامب يضخع لضغوط فهو يعلم جيدا أن الاتفاق مع السيسي سيوفر له مجهود كبير في مواجهة الجماعات المتطرفة، لذلك فتلك الإجراءات لن تطول كثيرا.
استغاثة
وكان طلاب الأويغور في الأزهر الشريف، وجهوا استغاثة بعلماء المسلمين وبوسائل الإعلام لإنقاذهم من استمرار حبس المعتقلين منهم في السجون المصرية من شهر بعد اعتقالهم بناء على طلب من الصين.
وكان العشرات من الطلاب الإيغور الذين يدرسون في الأزهر الشريف في مصر، قد تعرضوا بداية من 5 يوليو 2017، لحملة اعتقالات واسعة، احتجزتهم السلطات المصرية في أماكن متفرقة، مثل أقسام الشرطة ومطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب.
كما صادف الـ 3 من يوليو 2017، حضور نائب رئيس مكتب إعلام مجلس الدولة الصيني (يمثل وزارة الإعلام في الصين) شيويايينج إلى القاهرة، واجتماعه بضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و تناولا سبل التعاون الإعلامي بين البلدين، لإبراز مخاطر الإرهاب، وضرورة توطيد العلاقات بين البلدين.
إدانات حقوقية
وفي اليوم السادس عشر، من توقيع وثيقة التعاون الأمني، والذي وافق الـ5 من يوليو، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان عن اعتقال الشرطة المصرية عددًا من الطلاب الصينيين المسلمين (الإيغور) الذين يدرسون في الأزهر الشريف تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، وأن ذلك تم بطلبٍ من السلطات الصينية.
ودعوا الطلاب، المسلمين أن يساعدوهم بدافع إيمانهم ومن غير المسلمين أن يساعدوهم بدافع إنسانيتهم، ومن وسائل الإعلام نشر ما يحدث هناك حتى يفك أسرهم.
وفي رسالة إلى العلماء:«عليكم مسئولية كبيرة وأن تقوموا بأداء واجبكم بعرض وشرح قضيتنا، و نطلب منكم أن تبرؤوا ذممكم أمام الله وتقوموا بأعمال من شأنه نجاة علماء المستقبل».
الأزهر يدافع عن الدولة
ودافع الأزهر عن موقف الدولة، واعتبر أن من حقها التحقق من المقيمين في مصر، ففي أول تصريح له بشأن طلاب تركستان قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في 12 من يوليو المنصرم، إنه لم يقبض على طالب واحد من داخل الجامعة أو المعاهد الأزهرية أو مدن البعوث الإسلامية أو أي جهة تتبع الأزهر.
وقال شومان أن الأزهر، لا يعلم عدد المقبوض عليهم من طلاب تركستان لكن أشار إلى أن من بينهم عدد عشرين من طلاب الأزهر منهم 3 تم فصلهم مع آخرين من قبل لانقطاعهم عن الدراسة، حيث يتم فصل الطلاب المنقطعين عن الدراسة وإبلاغ الجهات المعنية فور فصلهم.
وأضاف، من حق الدولة وأجهزتها التأكد من سلامة موقف المقيمين على أراضيها من حيث الإقامة، وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومى، ويتابع الأزهر بشكل يومى موقف طلابه حتى ينتهى الأمر.
