جدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت رفض بلاده أي تفتيش لمواقعها العسكرية، كما اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي أن تفتيش المواقع الإيرانية مجرد حلم، وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترفع «شعارات فارغة للاستهلاك المحلي».
وجاء ذلك ردا على قيام الرئيس الأميركي خلال الآونة الأخيرة بإخراج ملف الاتفاق النووي من الخارجية الأميركية، وإسناده إلى فريق يتكون من أعضاء في مكتب الأمن القومي ومستشارين في البيت الأبيض وذلك لمراجعة الاتفاق خلال ثلاثة أشهر.
وفي 27 يوليو الماضي، أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى بإن إدارة البيت الأبيض تطالب بتفقد منشآت عسكرية «مشبوهة» في إيران بغية اختبار مدى إلتزام طهران بالاتفاق النووي.
وحسبما نشر موقع «الجزيرة»، قال «نوبخت» في مؤتمر صحفي إن إيران ترفض أي تفتيش أو مساس بأي منشأة تقع خارج ما تم التوافق عليه في الاتفاق النووي، وخاصة المواقع العسكرية التي تعتبر مواقع حساسة وذات طابع سري.
وأضاف: «ما تعلنه الولايات المتحدة الأميركية لا يعكس إلا آمالها، وإلا فإننا مصرون على الدفاع عن كل ما يؤمّن مصالحنا القومية، وتلك التصريحات لا أهمية لها بالنسبة لنا».
وبدوره، انتقد أكبر ولايتي «حملة شعارات الإدارة الأميركية الجديدة الفارغة والتي هدفها الاستهلاك المحلي»، وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي.
وأضاف مستشار الشؤون الخارجية لخامنئي أن إيران لن تسمح مطلقا للأميركيين أو لغيرهم بزيارة المواقع العسكرية التي تعد جزءا حساسا من الأمن القومي، وتابع أن «على الأميركيين حمل حلم زيارة مواقعنا العسكرية، تحت ذريعة الاتفاق النووي أو أي ذريعة أخرى، معهم إلى قبورهم».
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ناقشت الأسبوع الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مسألة دخول المواقع العسكرية الإيرانية في إطار التحقق من أن إيران تطبق الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وطالبت هايلي الوكالة بتفتيش تلك المواقع للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة.
وقبل يومين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن أي تفتيش للمنشآت الإيرانية سيكون وفق السياسة الداخلية لبلاده التي لن تسمح لأي طرف بدخول منشآت لا تدخل ضمن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست الكبرى (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين).
والاتفاق النووي الإيراني، هو اتفاق توصلت إليه إيران مع مجموعة «5+1» ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.
وأعلنت المفوضة العليا للسياسة الأوروبية الخارجية والأمنية فيديريكا موجريني أن المتفاوضين بشأن البرنامج النووي الإيراني توصلوا إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم 14 يوليو 2015.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
وحرصت الوكالة على توضيح أن المنشآت النووية في البلاد ستستمر في العمل، وأنه «لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها.. إيران ستواصل التخصيب. أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (أي أر6 وأي أر-5 وأي أر4 وأي أر8) ستستمر» لمدة عشر سنوات، «وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب».
