ارتفع إجمالي ديون مصر لتجمع دول «نادي باريس» إلى نحو 3.5 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقارنة بـ3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بارتفاع قدره نحو 147 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتكون تجمع «نادي باريس»، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.
وقال البنك المركز، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 73.9 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر، أي الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الماضية 2016 – 2017.
وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
كما حصلت الحكومة على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.
وبحسب الأناضول، أظهرت بيانات رسمية أن فوائد الديون شكلت 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
فقد أفادت وزارة المالية المصرية أول أمس الأربعاء في تقرير بأن فوائد الدين بلغت حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو 2016 ونهاية مايو 2017.
وبلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير صدر قبل أسبوع إنها تتوقع أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث «تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة».
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي يرجع بدرجة كبيرة إلى تدفق الديون.
