أكد الدكتور وليد عبد الأول- عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور- أن الاتجاه داخل الجمعية الآن هو إضافة مادة فى باب الحقوق والحريات تنص على تجريم سب الذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين، مشيرا أن المادة أصبحت محل إجماع بعد الفيلم المسيء للرسول "صلى الله علية وسلم".
وأضاف فى تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية: إن هناك مادة أخرى سيتم صياغتها فى الدستور الجديد تنص على أن لا يجوز للمشرع أن يصدر قانونًا مخالفًا للشريعة الإسلامية ، موضحا أن هناك موادًا لا يزال عليها خلاف منها المادة الثانية ومادة مؤسسة الزكاة.
وحول صلاحيات مجلس الشيوخ قال عبد الأول: إن لجنة نظم الحكم رفضت مقترح بإضافة مادة تنص على أن يكون من صلاحيات المجلس تعيين القيادات العليا بالدولة، على أن يظل التعيين من صلاحيات رئيس الجمهورية.
