تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 28 سبتمبر الجارى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تخوفات من قبل الخبراء بشأن رفعها مرة أخري، في ظل حجم التضخم الحالي.

النتائج

وتباينت أراء الخبراء والاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة وإمكانية إقبال البنك المركزي على تخفيضها، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح اقتصاديون لـ«رصد» في تصريحات سابقة، أن الترقب هو سيد الموقف، خاصة أن التحرك الأخير لسعر الفائدة لم يحقق الهدف المرغوب منه وهو خفض سعر الفائدة.

وفي حالة رفع الفائدة، سترتفع الأسعار ضمن موجه جديدة من تراجع الإنتاج، وتقلص الإستثمار وتراجع نشاط السوق، أما في حالة تراجع سعر الفائدة سيعاني التضخم أكثر في السوق، بينما سيعاود السوق لنشاطه نسبيا لزيادة معدلات الإستهلاك.

وأشار البعض إلى أن بقاء الحال كما هو بشأن تثبيت أسعار الفائدة لن يطول كثيرا، خاصة أن استلام الدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد تتوقف على تنفيذ باقي الشروط.

سعر الفائدة الحالي

وكانت أخر قرارات لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 17 أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%، وذلك بعد القفزات الضخمة فى حجم التضخم في مصر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي بنحو 7% تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وذلك لكبح جماح التضخم في السوق الذى سجل وقتها نحو 30%، وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق إلا أن التضخم فى مصر قفز هو الأخر لنحو 35% يوليو الماضي.

تعويم الجنيه

ولازم تعويم الجنيه في مصر العديد من القرارات التى كانت نتائجها التأثير سلبا على الاقتصاد المصري، والتضييق علي معيشة المصريين؛ منها رفع أسعار الفائدة لمعدلات تاريخية، ما أدى إلى انكماش الاستثمار في السوق وزيادة معدلات التضخم على عكس المستهدف.

وقرر البنك المركزي تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ليترك سعر العملة المحلية عرضة للعرض والطلب دون تدخل، ما قفز بأسعار العملات الأجنبية بنحو 100-150% أمام الجنيه، وسجل الدولار نحو 18.5 جنيه كأعلي سعر له في السوق لينخفض خلال الـ 10 أشهر الماضية لنحو 17.63 جنيه بالتزامن مع تأرجح الاوضاع الاقتصادية.