جاءت تصريحات المسؤولين في مصر، مؤخرا بشأن وقف الولايات المتحدة للمعونات لمصر، مغايرة لردود الأفعال الأخيرة، حيث قللوا من أهميتها وتأثيرها على الاقتصاد.
وزعم المسؤولون في الحكومة، أن طبيعية هذه المساعدات رمزية، وذلك علي عكس رد فعل الخارجية المصرية والتى جاء رد فعلها غاضبا، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة بحرمان مصر من المساعدات يرجع في معظمة إلى ضغوطات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأميركية.
وقررت الولايات المتحدة في 22 أغسطس، حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، بمبالغ تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار سنويا، وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، إن وقف المساعدات لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ 1978، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الوكالة فى مصر نحو 30 مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية.
تأثير سلبي
وعلي الرغم من خروج المسئولين والإعلاميين المواليين للحكومة الحالية بتصريحات تتفه من شأن المعونة الأمريكية لمصر، إلا أن وقفها له دلالات قوية ورسالة عالمية تقر بعدم تناسق السياسات الداخليه في الدولة، خاصة التى تمس حقوق الإنسان والتى تحججت بها الولايات المتحدة لوقف المعونة.
ومن المتوقع أن يؤثر وقف المعونة على الاقتصاد بشكل سلبي، لإنها مورد ثابت للنقد الأجنبي سنويا لمصر، وبوقفها يتراجع النقد الأجنبي بنفس قيمتها لحين عودتها مره أخري، وهو الأمر المؤثر بسبب تراجع الموارد المصرية من العملات الأجنبية في الوقت الراهن.
ويعد وقف المعونة من قبل السلطات الأمريكية، ضوء أحمر للمستثمرين بالحذر في التعامل بمصر، وبالتالي تراجع الثقة في إستقرار الاقتصاد.
كما يعتبر وقف المعونة نوع من أنواع العقاب للحكومة الحالية في مصر، بسبب سياساتها غير العادلة في معاملة الأفراد، ما يعد إنذارا لدول العالم الخارجي بمراقبة مصر والتشديد على تصرفات المسؤولين بها.
توقف للمرة الثالثة
تعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها لمصر، ففى عام 2008 أوقفت مساعداتها من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى 2013 وأعلن وقتها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى.
وبحسب بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر، يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأميركية طبقاً للقانون، خاصة أن العام المالي الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر.
رد الخارجية
وكانت وزارة الخارجية المصرية، ردت على وقف المساعدات في بيان أعربت فيه أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، مضيفة أن الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة .
العلاقات المصرية الأمريكية
شهدت العلاقات التجارية المصرية الأمريكية تراجعاً العام الحالي، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 2.253 مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى.
وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة فبلغت الواردات الأميركية للسوق المحلى نحو 1.617 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأميركي 636.64 مليون دولار.
وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو 1.131 مليار دولار فى الفترة نفسها 2016، وبلغت الواردات الأمريكية 3.831 مليار دولار.
