توقع خبراء ارتفاع الدولار مرة أخري، عقب إجازة العيد، مع عودة نشاط القطاع المصرفي وتلبية متطلبات الاستيراد الجديدة، بينما رأى آخرين أنه سيستمر في حالة الاستقرار عند المستويات التى سجلها قبل العيد، والتى حقق من خلالها تراجعا أمام الجنيه.
وكان الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل أعلي سعر شراء للدولار في السوق أمام الجنيه المصري نحو 17.63 جنيه، متراجعا من مستوى 17.83 جنيه كان قد تسجيلها يوليو الماضي.
ووفقا لتصريحات اقتصاديين، فإن تراجع سعر الدولار فى السوق لازم الإعلان عن ارتفاع رصيد إحتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستوى الـ 36 مليار دولار، بالإضافة تراجع الطلب علي الدولار مقابل ارتفاع الطلب علي الريال السعودي بسبب موسم الحج.
وإعتمدت التوقعات الخاصة بارتفاع الدولار علي سببان، أولا: قصر مدة تراجع سعر الدولار الجمركي والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية قبل العيد، حيث من المقرر أن ينخفض الدولار الجمركي لنحو 16 جنيه خلال تعاملات شهر سبتمبر فقط.
ثانيا: زيادة وتيرة سداد دفعات وأقساط الدين الخارجي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2017، الأمر الذى سيحث الحكومة على رفع إجمالي الاقتراض من الخارج لتعويض الفقد في رصيد العملات الأجنبية الموجود بخزانة الدولة.
بينما اعتمدت آراء الخبراء بشأن استقرار الدولار عند المستويات المنخفضة إلى زيادة ضخ العملات الأجنبية بالبنك المركزي، معتمدين على تصريحات محافظ البنك المركزى الأخيرة بزيادة النقد الأجنبي، فضلا عن اقتراب استلام دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي، مما يرفع من رصيد العملة الخضراء في مصر.
واتخذت الحكومة الحالية قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي بناءا على اشتراطات صندوق النقد الدولي، للسماح بإقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وتنفذ الحكومة الحالية برنامج اقتصادي يتضمن تنفيذ العديد من القرارات التى من شأنها تضييق المعيشة على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، منها تعويم الجنيه ونزع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية فى الدولة ورفع نسبة الضرائب وتخفيض العمالة الحكومية.
