صرح وزير المالية عمرو الجارحي، بأنه خلال الـ 6 أشهر القادمة ستنحسر نسب التضخم وستعود للنسب العادية فى ضوء وضع اقتصادى سليم، وستسير الأمور بشكل أفضل، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار الفائدة.
جاء ذلك خلال حواره بأحد البرامج المذاعة على إحدي القنوات الفضائية أمس الأحد، في سياق التحدث عن تأثير وقف المعونة الأمريكية لمصر.
وعلق الخبير الاقتصادي وائل النحاس على تصريح وزير المالية، بإنه يبيع الوهم للمواطنين، مشيرا إلى أن كل المؤشرات المحلية والعالمية تؤكد دخول الاقتصاد المصري لمنطقة مظلمة واستمرار ارتفاع التضخم أمر مؤكد، سواء في حالة خفض الفائدة أو رفعها، بسبب خروج الأسعار في السوق عن السيطرة في مقابل تراجع النشاط.
وأضاف النحاس لرصد، أن المسؤولين يقومون بتهدئه الشارع بوعود مزيفة وغير منطقية وبدون أى دليل ملموس، موضحا أن الاقتصاد فعليا يعاني من تباطؤ كبير بحركة الاستثمار وإدارة الأموال وإستخدامها في مشروعات غير منتجة.
هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع التضخم خلال الـ 9 أشهر الماضية لن يعالج بتلك الرعونة التى يتحدث بها المسؤولين عن المستقبل، حيث أن الأفراد أصبحوا غير قادرين علي مواكبة الارتفاعات في السوق ومن المرتقب زيادة الانكماش بنسبه 20% خلال الـ 4 أشهر القادمة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرا، رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وعن أسعار الفائدة توقع النحاس أن يتم الإعلان عن تراجع طفيف بأسعار الفائدة لجس نبض السوق، موضحا أن سياسة البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة أضاعت العديد من فرص الإستثمار في مصر وحجبت أي نية للتوسع الداخلي إنتظارا للقرارات الجديدة .
وكانت آخر قرارات لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 17 أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%، وذلك بعد القفزات الضخمة فى حجم التضخم في مصر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي بنحو 7% تنفيذا لإشتراطات صندوق النقد الدولي، وذلك لكبح جماح التضخم في السوق الذى سجل وقتها نحو 30%، وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق إلا انه التضخم فى مصر قفز هو الأخر لنحو 34% يوليو الماضي.
