أكَّد فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف – أنَّ شريعة الإسلام اهتمَّت بالمرأة، وكفلت لها كافَّة الحقوق، في وقتٍ كانت تُعاني فيه من القيود والأغلال على كافَّة المستويات قبل مجيء الرسول – عليه الصلاة والسلام.
وقال فضيلة الإمام خلال استقباله وفدًا من مديرات المدارس الدينية بأفغانستان، برئاسة المستشار القانوني لمؤسسة آسيا الخيرية محمد قاسم حليمي؛ بهدف التعرُّف على مبادئ الإسلام الوسطية في التعامل مع المرأة ودور الأزهر في دعم النظرة الإسلامية إلى المرأة؛ لنقلها إلى المجتمع النسائي الأفغاني: "إنَّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرَّر المرأة وأزال عنها الأغلال والأوهام؛ فالإسلام جعَل الحياة للمرأة حقًّا من حقوقها، وجعل ذمَّتها المالية حقًّا من حقوقها، وجعَل استشارتها في الزواج حقًّا من حقوقها، وهناك أمور كثيرة اشتمل عليها الفقه الإسلامي أعطت للمرأة حقوقًا لم تصل إليها حضارات كثيرة في الشرق والغرب حتى الآن، وهذا جعل من المرأة في ظل الإسلام عضوًا فاعلاً في المجتمع بجوار الرجل سواء بسواء".
وأضاف: "إنَّه للأسَف الشديد في الوقت الذي نعيش فيه حاليًّا انتصرت تقاليد الجاهلية التي كانت سائدة قبل الإسلام على التعاليم الإسلامية السمحة في كثيرٍ من مجالات الحياة والتعاملات اليومية عند بعض المسلمين، شيئًا فشيئًا حتى انقلبت الأمور فأصبحت القشور هي الأساس".
وناشَد المرأة المسلمة بأن تتمسَّك بالحقوق التي كفلها لها الإسلام، والأزهرُ الشريف وعلماؤه سيقفون لدعم المرأة المسلمة في مُطالبتها بحقوقها؛ طبقًا لما أقرَّتْه شريعة الإسلام ضد مَن يحاول أن يسلبها هذه الحقوق.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ المرأة عانت من القيود في كثيرٍ من المستويات الفلسفية والدينية والاجتماعية والاقتصادية؛ فعلى المستوى الفلسفي كانت جمهورية أفلاطون تنظُر إلى المرأة على أنها تابعةٌ للرجل وخادمة له، ووافقه على ذلك تلميذه أرسطو، وعلى مستوى الأديان كانت المرأة في المقام الثاني بعد الرجل، وعلى المستوى الاجتماعي كانت المرأة تُقتَل وهي حيَّة؛ لأنها تمثِّل للأسرة نوعًا من العار، وليس لها ذمة مالية ولا ترثُ ولا تُورَّث، إلى أن جاء الإسلام وكفل لها كافة حقوقها وصان لها كرامتها.
