أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر؛ وادّعت فيه تمويل دولة قطر ومؤسساتها الأنشطة المسلحة داخل الأراضي المصرية، مطالبة بالتحفّظ على أموال قطر لدى مصر.
ونقلت «العربي الجديد» عن مصدر قضائي لدى المكتب الفني للنائب العام قوله إنّ النائب العام المصري لم يتقدّم بأي طلبات للتحفظ على أموال قطر في مصر.
وبشأن الهدف من فتح التحقيق، لفت المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن إحالة البلاغ للتحقيق ليست بغرض التحفُّظ على الأموال؛ وإنما للتحقيق في الادعاءات الواردة في البلاغ بشأن تمويل الأنشطة المسلحة داخل الأراضي المصرية، والبحث في صحة هذه الادعاءات.
وأوضح أنّ اتخاذ إجراءات التحفّظ لا يكون بقرار من النائب العام منفردًا؛ وإنما «سيادي»، على حدّ وصفه.
وطالبت المؤسسة في بلاغها، الذي حمل الرقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر «راعية للإرهاب».
وطالبت أيضًا بالتحفظ على كل ما يخصّ دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية لدى مصر؛ للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري من ضرر دولة قطر، على حدّ زعم المؤسسة.
وفي بلاغها، لم تذكر المؤسسة أيّ وقائع تمويل محددة، ولم تبرهن على صدق ما ادعته بخصوص دولة قطر؛ وإنما جميع ما ذكرته كلام مرسل من دون دليل أو ذكر لواقعة محددة.
