تهدد الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها مصر حاليًّا برنامجًا اقتصاديًّا تسعى الحكومة لتنفيذه ويعتمد في الأساس على تقليص عجز الموازنة العامة.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية "ممتاز السعيد"- في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء- اليوم الثلاثاء، أن "الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي تشهدها مصر حاليًّا ترشح عجز الموازنة للعام المالي الحالي للزيادة".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة بسبب عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، وطلب مساعدات مالية من دول ومؤسسات مانحة أخرى.
وتطرح مصر على صندوق النقد الدولي برنامجًا اقتصاديًّا يعتمد في أساسه على تقليص عجز الموازنة من خلال تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، ما يهدد تنفيذ هذا البرنامج حال استمرار هذه الاحتجاجات وما يصحبها من زيادة في العجز.
وأضاف السعيد في تصريحاته الهاتفية أن "ظروف الموازنة لا تسمح بتلبية كل مطالب المحتجين، غير أن بعض هذه المطالب مشروع والبعض الآخر غير مشروع".
وتشهد مصر احتجاجات هذه الأثناء من بعض الفئات منهم المعلمين وسائقي أتوبيسات النقل لأسباب ترجع إلى ضعف الأجور.
وقال الوزير "لا بد أن يعلم الجميع أننا لسنا في بلاد موفرة، وإنما بلاد تعاني من عجز وأزمة".
وأوضح السعيدأن وزارة المالية تدرس طرح دفعة ثانية من السندات وأذون الخزانة باليورو، لتمويل الموازنة العامة من جهة، ولدعم إحتياطي النقد الأجنبي من جهة أخرى.
وكانت مصر قد طرحت أول دفعة من أذون الخزانة باليورو في تاريخها نهاية أغسطس الماضي، بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة بموعد استحقاق في أغسطس 2013.
