أرسل محمد إبراهيم، وزير الآثار ، مذكرة للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بشأن وضع مادة مستقلة لحماية تراث مصر الحضاري وآثارها ضمن الدستور.
وقال إبراهيم إنه تم إرسال نص المادة المقترحة والتي جاء فيها: "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري والمعنوي باعتباره جزءًا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل".
وأعرب عن تقديره لاهتمام الدولة بآثار مصر وتراثها الحضاري والمحافظة عليه باعتباره جزءًا أصيلاً من حاضر ومستقبل هذه الأمة.
