وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر بأنه «جريمة محتملة ضد الإنسانية».
وذكرت المنظمة قي تقرير صادر عنها اليوم أنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد.
وتعتقد المنظمة أن «التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج».
وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر «تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب».
ويقول «كريم»، الذي يبلغ من العمر18 عاما، وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه «تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض».
وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجأوا بانتظام الى «التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات».
ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا «إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي».
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه.
وتابع التقرير إن «شهادات المعتقلين في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات».
وأشارت المنظمة إلى توثيقها «تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين».
وبحسب التقرير فإن «التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أية فرصة لمحاسبة من عذبوهم».
وأوصت المنظمة «السيسي» بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبته بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
ومنذ يوليو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
وفي وقت سابق، وصف تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ 3 يوليو2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
المصدر: الخليج الجديد
