في تتابع لأزمة الحوار الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، الذي قال فيه إنّ «الوزارة نصفها حرامية والنصف الآخر مش كفء»، اتّهم الصحفي الكويتي «حسن علي كرم» تدهور التعليم في بلده لأنه «يعتمد على معلمين وصفهم وزيرهم بالحرامية»، في إشارة إلى المعلمين المصريين في الكويت، الذين يشكّلون أغلبية تزيد على 65% من إجمالي المعلمين الوافدين البالغ عددهم 24 ألفًا و368 معلمًا ومعلمة.
ويوم السبت الماضي، قال وزير التعليم المصري في حواره لصحيفة «أخبار اليوم» الحكومية إنّ «ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه؛ منها 70 مليارًا للمكافآت ومرتبات لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية».
واتهم الوزير المعلمين بقوله: «نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضًا».
«ضربة معلم»!
وفي مقاله «المدرسون الحرامية» بصحيفة السياسة الكويتية، قال الكاتب «حسن علي» إنّ أزمة التعليم في «كل الوطن العربي وأوله الكويت» بسبب أنّ «مدارسنا ما زالت تعاني من نقص في الهيئات التعليمية المحلية؛ ما يجبر وزارة التربية على جلب مدرسين من الخارج، وعلى الأخص مصر التي نصف مدرسيهم وصفهم وزيرهم بالحرامية».
وفي حديثه عن تأثر المجتمع والبلد بفساد التعليم، وجه حديثه إلى القيادات التعليمية في الكويت وأيضًا متهمًا المعلمين المصريين بكلام وزيرهم قائلًا: «لا نريد أن نضع إصبعنا في عيون المسؤولين التربويين ونقول لهم أنتم السبب في فساد التعليم وتخلفه، وفساد البلد وتخلفه؛ فهم أدرى من غيرهم، أو يفترض هم أدرى من غيرهم بمكامن الخلل ومكامن القصور، فالتعليم في الكويت يتدهور لأنه يعتمد على معلمين وصفهم وزيرهم بالحرامية، والنصف الآخر جهلة وتقليديون».
وعدّد أوجهًا للفساد في المنظومة التعليمية الكويتية قائلًا: «لم نعرف في الكويت الدروس الخصوصية، واليوم هناك معاناة مع الدروس الخصوصية ومعاناة من إيجاد مدرس يتكرم بالموافقة على تدريس ابنك الدروس الخصوصية؛ لأن برنامجه مليان ومش فاضي من بعد نهاية الدوام المدرسي ولغاية منتصف الليل يقدم دروسًا خصوصية، أليس هذا تدهورًا للتعليم في بلد تصرف المليارات على التعليم، التعليم في الكويت بات تجارة مربحة، المعلم يمارس التدريس الخصوصي وطبع مذكرات وأسئلة الامتحانات وبيعها على الطلاب، وبخاصة في المراحل النهائية في الثانوية العامة والجامعة. إنني لا أريد أن أقول إن نص المعلمين حرامية، فما قاله وزير التربية المصري كان ضربة معلم وفي الصميم».
دعوات للمحاسبة
بعد تصريحات وزير التربية والتعليم المصري، أطلقت حركة «حقي فين» حملة لحثّ المعلمين على رفع دعاوى قضائية ضد الوزير طارق شوقي؛ لإهانته جموع المعلمين واتهامهم بأنهم لصوص، وقالت إنّ تصريحات الوزير مستفزة ومهينة للمعلمين والإداريين.
ووجّهت منى رفاعي، معاونة وزير التربية والتعليم الأسبق، انتقادات حادة إلى «طارق شوقي» بسبب تصريحاته، وقالت إنّ «معلمي مصر ليسوا لصوصًا أو حرامية كما ادعى الوزير»، وطالبت بالتحقيق معه فيما نُسب إليه من تصريحات.
وقالت إنّ الوزير دأب على إصدار مجموعة من التصريحات الاستفزازية تجاه المعلمين والعاملين في الوزارة منذ فترة ليست بالقصيرة، وفور توليه المسؤولية نعت الجميع بالفشل.
بدوره، قال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إنه «ستُقام قضية ضد الدكتور طارق شوقي لإهانته كلّ من يعمل في مرفق التعليم؛ لأن التصريحات التي أدلى بها تسيء إليه شخصيًا قبل أن تسيء إلينا، ولا تليق به كوزير للتربية والتعليم، وتخالف نصوص القانون».
أيضًا، ينوي معلمون وقيادات إقامة جنحة مباشرة على وزير التربية والتعليم، وفقًا للمادة 137 من قانون العقوبات التي تنص بالسجن ستة أشهر على عقوبة السب والقذف، التي تتضاعف إن كان منشورًا في صحيفة أو مطبوعة.
