تجدد شبكة «رصد» الإخبارية رفضها الافتراءات التي توجهها سلطات نظام عبد الفتاح السيسي لها واتهامها بتمويل عمليات إرهابية ، وتؤكد أنها مستمرة في تأدية رسالتها رغم التضييق عليها.

وكانت وسائل إعلامية موالية للسيسي، نشرت أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، تحفظت على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تورطها فى تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش في مصر، وجاء من بينها شبكة «رصد» الإخبارية.

وفي أول رد من مجلس إدارة «رصد»، قال خالد فهيم، رئيس تحرير شبكة رصد الإخبارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «رغم استمرار النظام المصري في التضييق علينا وإصدار قرار بالتحفظ على أموال الشبكة بعد اعتقال العشرات من صحفيينا.. مستمرون في أداء رسالتنا #رصد_إعلام_الجمهور».

وتواجه شبكة رصد الإخبارية وصحفييها حملة شرسة من النظام، بدأت بعد يوم من فض اعتصام رابعة، تحديدًا 15 أغسطس 2013، عندما تم القبض على عضو مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية سامحي مصطفى، أثناء اجتماعه برفقة زملائه بالشبكة في شقة بحي زهراء المعادي؛ لتفاجئهم قوات الأمن وتداهم المكان وتقبض عليهم.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة على سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني و13 متهمًا آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات، وأكدت «رصد» في بيان لها أنّ الأحكام التي صدرت بحق الزميلين عضوي مجلس الإدارة صادمة ومخيبة بشكل كبير.

ومنذ حينها وحتى الآن، تعلن الشبكة «رفضها الحكم جملة وتفصيلًا»، وتناشد جميع الصحفيين في العالم والمؤسسات الإعلامية والحقوقية للوقوف إلى جانب زملاء المهنة والدفاع عن حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون التعرض إلى أي مضايقات أو انتهاكات.

وعلى مدار أربع سنوات، يعاني «عبدالله» من سوء المعاملة من إدارة السجن؛ إذ تمنع عنه الكتب كافة داخل الزنزانة، بما في ذلك المصاحف، كما قالت والدته، التي أكدت أنه للسماح بمرور مُصحف يتوجب أن يكون خاليًا من التفسير.

كما تعرض موقع شبكة «رصد» الإخبارية للحجب داخل مصر بجانب العشرات من المواقع الإلكترونية الأخرى، بزعم دعمهم للإرهاب وتلقيهم أموال من جهات خارجية.

وجاء قرار الحجب مخالفًا لحكم القضاء الإداري القاضي برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي المقرب من النظام الحالي، التي طالب فيها بغلق موقع شبكة رصد على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة في سبتمبر 2015 بحكم القضاء الإداري.

وقال التقرير المُعدَّ من المستشار السيد السيسي، مفوض الدولة، إن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر المواقع الإلكترونية أو حجبها من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.

وقال التقرير إن هذه النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به، أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة؛ وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزوّد موقعه ببرامج حماية كافية، وقد يرجع سبب الحجب إلى قيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبٍ لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد، أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة؛ التزامًا لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.