تستهدف الحكومة الحالية في مصر، الحصول علي أكبر قدر ممكن من الأموال الخاصة بأفراد الشعب، منتهجة في ذلك العديد من الطرق، سواء من خلال اللعب علي أوتار الوطنية وزيادة العطاء للبلد من خلال التبرعات المالية المستمرة، او من خلال الاستثمار والاستفادة المادية.
ووفقا للخبير الاقتصادي، محمد فاروق،فإن استنزاف المبالغ التي قام المواطنون خلال الفترة الماضية بالحفاظ عليها لمواجهة تقلبات الحياة والصرف منها علي الاحتياجات الأساسية، سينتج عنها كوارث علي المديين المتوسط والبعيد، خاصة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وعدم كفاية الإنتاج الداخلي.
وصرح فاروق لـ«رصد» أن الحكومة بدأت عملها بالتزامن مع إطلاق العديد من حسابات التبرعات، لاستغلال الحس الوطني الذى وصل أوجه خلال السنوات الماضية مع توالي الثورات والاضطرابات السياسية ومشاركة الشعب، مؤكدا علي أن تلك الحسابات في بدايتها حصلت علي موارد كبيرة من الشعب، ولكن مع مرور الوقت وانكشاف نية الحكومة أصبحت تلك الحسابات فارغة.
وتابع : «الطريقة الثانية، قامت الحكومة من خلالها باستغلال أموال الأفراد في الاستثمار بالقطاع المصرفي، عن طريق إطلاق منتجات وشهادات مصرفية ذات عوائد كبيرة لتحصيل أكبر قدر من الأموال، والضغط علي الطلب الداخلي للأفراد وخفض الاستهلاك، في مقابل الاستفادة من العوائد».
شقق الإسكان
أم الأسلوب الثالث ـ بحسب فاروق ـ فهو التوسع في الطروحات الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية والاسكان الاجتماعي.
وبحسب تقرير صادر مؤخرا، عن مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال فإن النمو الاقتصادي المحلي يواجع صعوبات كبيرة تحول دون الوصول للمستويات الحكومية المستهدفة عند 4% العام المالي الحالي، في ضوء عدة عوامل أبرزها تراجع معدلات الاستهلاك نتيجة تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلي.
تراجع النمو في مصر
وتراجعت التوقعات الحكومية لمعدلات النمو المستهدفة للعام المالي الحالي من 4.4% مستهدف بموازنة العام المالي 2016 – 2017 إلى مستويات 4%، عقب تطبيق برنامج إصلاح الاقتصادي حكومي لإعادة التوازن للاقتصاد الكلي، بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى منه في النصف الأول من العام المالي الجاري، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم المالية والاقتصاد.
وشمل البرنامج عدة إجراءات أبرزها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، ونزع دعم الكهرباء والطاقة، حيث تراجعت معدلات الاستهلاك نتيجة تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلي بسبب موجة تضخمية صعدت بمعدلات التضخم إلى مستويات تاريخية بنهاية يوليو وصلت لنحو 34.2%.
