أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له أمس الأحد، أنّ معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017م على أساس سنوي، إلا أنّ الأسعار لا تزال تواصل وتيرة الارتفاع؛ ما أرجع خبراء سببه إلى وجود خلل في مقياس نسبة التضخم لدى الحكومة.

وفي يوليو الماضي، ارتفع التضخم الأساسي السنوي ليسجّل 34.2% على أساس سنوي.

وأقرّ مجلس الوزراء في 29 يونيو 2017 زيادة أسعار مواد بترولية؛ أبرزها «بنزين 92» من 3.5 جنيهات إلى خمسة جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبوتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة، ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي وخفض دعم الطاقة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في أغسطس 2017 على أساس شهري، مقابل ارتفاع قدره 3.3% في يوليو الماضي مقارنة بيونيو السابق له.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.3%، وأسعار النقل بنسبة 4.3% على إثر زيادة أسعار تعريفة وسائل نقل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.8%.

خلل مهني

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي، في تصريح خاص لـ«رصد»، إنّ الأسعار لم تنخفض في الأسواق، وتناقض نسبة الانخفاض مع حالة الأسعار يرجع إلى اعتبار محاسبي؛ بسبب سنة الأساس لحساب التضخم؛ ما يعني وجود خلل في مهنية المحاسبة لدى الجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت: «بالنظر إلى وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي، وبلغ معدل التضخم الشهري في مايو 1.7%، وهو المعدل نفسه المسجل الشهر السابق. أما المعدل السنوي فكان 31.5% في أبريل الماضي، وفي يوليو الماضي تخطّى حاجز الـ33%».

وبدأ التضخم موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وسجّل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 1986 في يوليو الماضي، عندما بلغ 35.1%، وفقًا لحسابات رويترز.