أصدرت المحكمة الإدارية العليا أوّل حكم بات بأحقية أبناء المواطنات المصريات بالجنسية المصرية وفقًا لقانون الجنسية؛ حتى إذا كانوا من زواج عرفي غير موثّق بالطريقة المنصوص عليها قانونًا.
وقالت المحكمة إنّ التوثيق ليس ركنًا من أركان عقد الزواج، والزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، والتوثيق شرطٌ فقط لقيام دعاوى الزوجية أمام القضاء.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) أنْ أصدرت أحكامًا في العامين الماضيين بالمعنى ذاته، لكنّ هذه المرة الأولى التي يصدر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي رمضان درويش؛ ما ينتج عنه مباشرة التزام وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية والأوراق الثبوتية الخاصة بها لأبناء المصريات المتزوجات من مصريين وأجانب بعقود عرفية للمرة الأولى.
حكم «جيهان»
جاء الحكم في واقعة لفتاة تدعى «عهود»؛ بسبب علاقة زواج عرفي غير موثق لدى المأذون بين الأم المصرية جيهان بيومي عباس والأب السعودي عبدالرحمن حسن شويطة.
وقالت المحكمة إنّ الأم المصرية قدّمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفي وحصلت على حكم قضائي بصحة توقيع زوجها، ولم ينكر الزوج السعودي ذلك، كما قدمت شهادة من وزارة الخارجية السعودية مفادها إقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته في مصر، وكذلك أصل شهادة ميلاد الطفلة في مصر.
وأكّدت المحكمة أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التقليل من نسب الابنة إلى الأم، أو عدم منحها جنسية أمها، لمجرد أنها نتاج زواج عرفي؛ لأنّ قانون الجنسية قرّر الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية كحكم عام، ولم يستثن المولود؛ سواء أكان لأب عربي أو أجنبي، وسواء أكان بزواج موثق أو عرفي.
