أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، ارتفاع تحويلات المصريين خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو الماضى بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل 14.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2016-2017.
وأوضح الخبير المصرفي، عماد قطاره، أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج، هو أمر موسمي خاصة مع بدء موسم الدراسة في مصر وعودة العديد من الأهالي، مشيرا إلي أن الزيادات أصبحت محجمة خوفا من التقلبات الاقتصادية في مصر، فضلا عن زياده أعداد العائدين من الخارج بسبب تشديدات الدول المستقبلة للعمالة المصرية.
وقال في تصريح لـ«رصد» إن تراجع التحويلات زاد عقب قرار تعويم الجنيه وترقب العاملين بالخارج لسعر الدولار في مصر، لتحقيق أكثر استفادة ممكنة من سعر الدولار.
واشار المركزي في تقريره الأخير إلي ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنحو 43.9% خلال شهر يوليو 2017 لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار فى نفس الشهر من العام الماضى
وأضاف قطاره أنه علي الرغم من الزيادة النسبية للتحويلات إلا أن الجزء الأكبر منها بالخارج، حيث ارتفاع جاذبية الفائدة بالخارج والبنوك الخليجية والتي تسحب جزء كبير من أموال العاملين بالخارج، خاصة أن الفائدة بالقطاع المصرفي المصري علي الجنيه لا قيمه لها في ظل تراجع القيمة للعملة المحلية، مشيرا إلي تفضيل العاملين بالخارج الاستثمار في سعر الفائدة والاحتفاظ بقيمة أموالهم معا.
وأطلقت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من القرارات لجذب مدخرات العاملين بالخارج، حيث قامت بطرح شهادات استثمار ذات عائد كبير للعاملين بالخارج، فضلا عن طرح أراضي ووحدات بعدة مناطق مميزة وشرائها من الحكومة بالعملة الصعبة.
