تتفاوض شركة النويس الإماراتية، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و جهاز تنمية سيناء، لاستثناء مشروع الشركة بمنطقة عيون موسى، لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، من شرط حظر تملك غير المصريين بشبه جزيرة سيناء.
وقال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، إن السماح لغير المصريين بالتملك في أراضي الدولة انتشر مؤخرا، مشيرا إلي أنه يؤثر علي سيادة الدولة وحق المواطنين.
وأشار الفقي خلال تصريحاته لرصد، ان وتيرة تملك الغير مصريين، العرب تحديدا بالأراضي المصرية تواجدت منذ نظام حكم مبارك وتوقفت وقت الاضطرابات السياسية التى لحقت بثورة يناير، ثم عاودت مرة اخري.
وزادت وتيرة تملك العرب في الاراضي المصرية منذ تاستيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم حيث تملك الملياردير وليد بن طلال الالاف الأفدنة من الاراضي بمدينة شرم الشيخ، وتم الإعلان مؤخرا، عن سماح الرئاسة بتملك ملك البحرين أراضي بمحافظة الشرقية، وغير ذلك من نسب التملك غير المعلن.
وقال الفقي،إن القوانين تسمح بتملك الأجانب ولكن بدون التعدي علي السيادة المصرية، مشيرا إل أن أخر القوانين التي قام مجلس الوزراء بسنها السماح للأجانب ممن لهم نسب تتعدي الـ50% بالمشروعات المقامة في مصر تملك الأراضي بشروط تحفظ للدولة السيادة والمراقبة علي أراضيها.
وبالنسبه للتملك في سيناء، يمنع القانون الأجانب من حق التملك فى شبه جزيرة سيناء، كما يفرض ضرورة أن يكون للجانب المصرى نسبة %51 فى أى مشروع بالمنطقة، وهو ما تسبب فى تأخر تنفيذ مشروع الشركة الإماراتية ( النويس) منذ 2015.
ﻛﺎن مجلس الوزراء قد وافق فى 2015، ﻋﻠﻰ قيام الشركة الإماراتية بإنشاء محطة كهرباء ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، فى منطقة عيون موسى باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات دولار، وبقدرة ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ تصل إلى 2650 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.
فضلا عن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لإﻧﺘﺎﺝ 4500 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ، واستيراد ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ وإنشاء ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻟﻠﻔﺤﻢ.
