قال المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي المنصوري، إن قطر ما زالت متمسّكة بالحوار، كـ«سبيل وحيد» لتجاوز الأزمة الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، عن المنصوري، مطالبته، في مداخلة ضمن حق الرد على البيان المشترك لدول المقاطعة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بتصحيح أوضاعها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وجاء البيان المشترك للدول المقاطعة تعليقا على قول وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، في كلمة له أمام المجلس، إن الدول المقاطعة مارست «إرهابا فكريا ضد من يتعاطف مع قطر».
كما اعتبر أنه «من المؤسف قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية لدولة قطر».
وأوضح «المنصوري» أن ما أورده خطاب وزير الخارجية القطري قصد منه الإشارة الى أهمية عدم التذرع بمكافحة الارهاب لفرض الوصاية والمقاطعة والتأثير على الاستقلال السياسي وسيادة الدول، وارتكاب انتهاكات واسعة.
وتابع: «الأحرى بتلك الدول النظر في سجلاتها وتصحيح أوضاعها، بدل إلقاء اللائمة على الآخرين واستعدائهم دون وجه حق»، ولفت أن بلاده حرصت على تقديم الحقائق للمجلس بشأن انتهاكات دول المقاطعة، بغية تمكينه، عبر آلياته المعنية، من القيام بواجبه، ووقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد «المنصوري» أن قطر ليست بحاجة للدفاع عن سجلها في مكافحة الإرهاب، مشيرا أن جهودها في هذا الصدد بارزة للعيان في جميع المحافل واللجان ذات الصلة.
وبالنسبة له، فإنّ دول المقاطعة «فشلت» في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال دعم قطر للإرهاب، كما «فشلت أيضا في تقديم الحجج القانونية لإجراءاتها القسرية» ضد بلاده.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.