قرّرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء حفظ التحقيقات في أحداث محمد محمود الثانية 2012، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وقوعها، وقُتل فيها الناشط السياسي جابر صلاح الشهير بـ«جيكا» وأصيب المئات من الأشخاص فيها.
وجاء قرار الحفظ للنيابة لأنها لم تعرف الفاعل، وتضمنت التحقيقات تقارير فنية للطب الشرعي تتضمن أنّ المقاذيف التي أدت إلى إصابة «جيكا» ومقتله عبارة عن طلقات خرطوش، وبالكشف عن حجمها مع جميع طلقات الخرطوش المستخدمة في تسليح وزارة الداخلية تبيّن أنها ليست مطابقة من حيث الحجم والخواص، كما تبين أنّ المقذوف من فرد خرطوش غير مششخنة وليست بندقية؛ إذ إنّ تسليح وزارة الداخلية جميعها أسلحة مششخنة.
وجرت التحقيقات بناء على تقديم بلاغ من المحامي تامر جمعة، بصفته وكيلًا عن صلاح جابر أحمد والد الشهيد جابر صلاح الشهير بـ«جيكا»، الذي قتل في أحداث محمد محمود الثانية، ضد الرئيس السابق محمد مرسي ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (وقت الأحداث) ومساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة (وقت الأحداث).
وحمل البلاغ رقم 256 لسنة 2013 للنائب العام المطالبة بالتحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزي يومي 19 و20 نوفمبر 2012، وأسماء الضباط الموجودين في محيط شارعي محمد محمود ويوسف الجندي وتسليح كل منهم واستدعائهم وعرضهم على الشهود.
وأوضح مقدّم البلاغ أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2012 شارك المجني عليه الشهيد جابر صلاح، الذي لم يكمل عامه السابع عشر، في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في تظاهرات سلمية؛ إلا أن الشرطة تعاملت بعنف مع المتظاهرين واستخدمت ضدهم الرصاص والخرطوش؛ ما تسبب في مقتله.
