نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا لكل من توم كينجتون وبيل ترو، تتساءل فيه عن مصير محامي طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة عشية الذكرى الخامسة للثورة المصرية عام 2011، واكتشفت جثته بعد أيام قريبا من الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية، وعليها آثار التعذيب.
ويشير التقرير، إلى اعتقال قوات الأمن المصرية للمحامي المصري الذي يقوم بالتحقيق في تعذيب الطالب الإيطالي ومقتله، ويقول الصحافيان إن إبراهيم متولي اختفى بعدما تحدث مع عائلته الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، وكان من المقرر أن يسافر إلى جنيف ليقدم تقريرا للأمم المتحدة حول ريجيني واختطافه في مصر.
وتذكر الصحيفة أن مقتل الطالب أدى لاتهامات في إيطاليا بأن سلطات الأمن المصرية قامت بتعذيبه وقتله؛ لأنه كان يقوم بالتحقيق في عمل النقابات العمالية الأهلية التي كانت تعارض نظام عبد الفتاح السيسي، ودراستها.
ويلفت التقرير إلى أن متولي عضو مهم في اللجنة المصرية للحقوق والحريات، التي مثلت عائلة ريجيني في مصر منذ اكتشاف جثته في فبراير العام الماضي.
وينقل الكاتبان عن عضو في اللجنة، قوله إنه شاهد متولي في جهاز من أجهزة الأمن المصرية، حيث كان يحقق معه بتهم «الاتصال بجهات أمنية تضر بأمن الدولة»، وتشكيل مجموعة تعارض القانون والدستور، مشيرين إلى أن إيطاليا استدعت سفيرها في القاهرة في أبريل؛ احتجاجا على التعتيم الذي تمارسه الدولة بشان التحقيق، لكنها أعلنت الشهر الماضي عن استئناف العلاقات، وهو ما عدته عائلته استسلاما.
وتورد الصحيفة نقلا عن رئيس اللجنة المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، قوله إن عودة السفير الإيطالي منحت السلطات المصرية الضوء الأخضر لملاحقة الذين يقومون بالتحقيق في مقتل ريجيني، ويضيف: «الرسالة واضحة: قد تكون مواطنا أوروبيا وتتعرض لأبشع أنواع التعذيب، لكن الدولة تخرج منها مثل الشعرة من العجين».
وينقل التقرير عن النائبة عن حزب اليسار الإيطالي أندريا ماستري، قولها: «يعود السفير في 14 سبتبمبر، والتوقيت جيد، وشجع السيسي لعمل ما يريد مع ناشطي حقوق الإنسان في مصر».
وينوه الكاتبان إلى أن الأمن المصري استهدف بشكل متكرر اللجنة المصرية للحقوق والحريات، حيث اعتقل اثنين من موظفيها، وداهم مكاتبها أكثر من مرة، وأغلق يوم الثلاثاء موقعها على الإنترنت؛ بسبب نشرها تقريرا عن الاختطاف في مصر.
وتفيد الصحيفة بأن عدد نزلاء السجون في مصر زاد منذ الإطاحة بنظام محمد مرسي في عام 2013، حيث اعتقل السيسي أكثر من 60 ألفا من معارضيه، بحسب أرقام منظمة هيومان رايتس ووتش، فيما اختفى المئات في سجون سرية.
ويورد التقرير نقلا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان زيد رعد الحسين، قوله يوم الاثنين عن «زيادة موجات الاعتقالات والحجز العشوائي والقوائم السوداء والمنع من السفر وتجميد الأرصدة والاستفزازات» التي يواجهها ناشطو حقوق الإنسان في مصر.
ويبين الكاتبان أنه يعتقد أن مصادقة الحكومة على قانون يجرم عمل جماعات حقوق الإنسان كان وراء قرار الحكومة الأميركية ووقف 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وتخفيض 96 مليونا من المساعدات.
وتختم «التايمز» تقريرها بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية تشعر بالجرأة لمساعدة روسيا لها، وعودة السفير الإيطالي، بحسب ما قاله ريكاردو نوري من منظمة «أمنستي إنترناشونال» في إيطاليا.
المصدر: عربي21
