دعت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 24 ناشطا نوبيا تم القبض عليهم الأسبوع الماضي بتهمة تنظيم مسيرة دون تصريح مسبق.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان: «لقد قامت السلطات المصرية منذ زمن طويل بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية، ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية».
وأضافت:«بدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين المحتجزين فورا».
وكان ناشطون من المجتمع النوبي في أسوان دعوا إلى تنظيم مظاهرة تحت شعار «يوم التجمع النوبي» في 3 سبتمب. وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، إثر موجات من النزوح الداخلي بين عامي 1912 و1964. كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي (رقم 444 لسنة 2014) الذي صنف 16 قرية على الأراضي النوبية التقليدية كمناطق عسكرية، وحظرت السكان من العيش فيها.
وتجمع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، عندما حاصرتهم قوات الأمن، وتعدت بالضرب على الذكور والإناث المشاركين في المظاهرة. واعتقلت الشرطة 24 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان.
ولم يسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم. فبعد يوم من اعتقالهم، وصل أعضاء النيابة العامة إلى المخيم واستجوبوا الرجال في غياب محاميهم. وأمروا بحبسهم احتياطيا لمدة أربعة أيام بتهمة «المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها» و «حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكير السلم العام»، فيما يتعلق بالمنشورات واللافتات التي حملها النشطاء.
وكان من المقرر أن يعيد أحد القضاة النظر في أمر الحبس في 6 سبتمبر، ولكن الشرطة تقاعست عن تقديم الناشطين الـ 24 إلى المحكمة، التي قامت بدورها بتأجيل الجلسة إلى 13 سبتمبر. وقد أعلن المحبوسون إضرابا عن الطعام في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر، وذلك احتجاجاً على تأجيل نظر القضية. وفي 7 سبتمبر مُنع المحتجزين من تلقي زيارات من أفراد الأسرة والمحامين.
وأخبرت الناشطة النوبية آية عثمان منظمة العفو الدولية إن والديها، إلى جانب أسر أخرى من المحتجزين، تمكنا من الحصول على تصريح من النيابة العامة لزيارة أقاربهم المحتجزين. وفي 7 سبتمبر، عندما وصلوا إلى مركز الاحتجاز، لزيارة أخيها، رفض ضابط شرطة السماح لهم بزيارته، وأمرهم بمغادرة المكان.
وقالت منظمة العفو الدولية «هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الأمن بتفريق التجمعات السلمية للناشطين النوبيين. ففي 19 نوفمبر 2016، أوقفت الشرطة مسيرة سلمية تدعم حقوق الإنسان للمجتمع النوبي ، وحاصرتها لعدة ساعات دون توفر الطعام أو الماء إلى أن اضطروا إلى مغادرة المكان».
هذا، ويعترف الدستور المصري لعام 2014 بحق السكان الأصليين النوبيين في العودة إلى أراضيهم الأصلية. كما تُلزم المادة 236 الحكومة بوضع خطة تنمية اقتصادية للمناطق الحدودية المهمشة، بما في ذلك النوبة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر. وتُلزم هذه المادة الحكومة أيضا بتنفيذ مشاريع لتسهيل عودة النوبيين إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها.
واختتمت نجية بونعيم قائلة: «منذ سنوات طويلة، قامت السلطات بتجريد النوبيين من ممتلكاتهم، وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الثقافية. فهذه الممارسات، واستمرار عزوف السلطات المصرية عن السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم، يتنافى مع دستور البلد نفسه، وكذلك مع التزامات مصر الدولية».
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم
