اشتهرت الأجهزة الأمنية في مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 بممارسات التعذيب بحق معارضي النظام، ومنذ أحداث 30 يونيو 2013 وانقلاب عبدالفتاح السيسي على حكم الدكتور محمد مرسي اشتدت هذه الممارسات؛ حتى وصلت إلى الموت بسبب شدة التعذيب.

ولم يقتصر الأمر على آلاف المصريين فقط؛ لكنه طال أيضًا أجانب قدموا إلى مصر باحثين أو عاملين أو لزيارة أقاربهم، ودون سند قانوني يُقبض عليهم ويودعون السجون تحت وطأة تعذيب لم يسبق لها مثيل؛ كان من أشهرهم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

باحث إيطالي

تعد الحادثة الأكثر مأساوية للأجانب في مصر مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في ذكرى ثورة 25 يناير الأخيرة، وبعدها بأيام قالت الشرطة إنها وجدت جثته ملقاة في الصحراء وعليها آثار تعذيب.

هذا الموقف، بعدما أرسلت إيطاليا فريق تحقيقات لمتابعة ما آلت إليه تحقيقات النيابة المصرية وثبت لأجهزة تحقيقها التواطؤ المصري الرسمي في تعذيب جوليو وطالبت بتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة؛ تسبب في موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبيته على قرار يوصي بوقف المساعدات العسكرية وتصدير الأسلحة إلى مصر.

وأكد قرار البرلمان الأوروبي على قلقه البالغ من أن حادثة جوليو ريجيني ليست منعزلة؛ بل تأتي ضمن حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية في أنحاء مصر في السنوات الأخيرة.

وبعد أسبوع من قرار البرلمان الأوروبي، أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عن قلقه العميق لتدهور وضع حقوق الإنسان في مصر.

تعذيب كنديين بسبب «اللكنة»

بعد محاولتهما مساعدة المصابين في مظاهرات رمسيس في أغسطس 2013، أوقفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة الكنديين طارق اللوباني وجون جريسون أثناء عودتهما إلى الفندق؛ بعدما أثارت لهجة طارق الفلسطينية الشكوك في نفس ضابط شرطة.

وقال طارق إنه أخطأ عندما قال إنه فلسطيني، لكنه قال إنه لم يتفهم بالكامل السياق الجغرافي والسياسي لوضعهما؛ وحاول وصديقه تأكيد أنهما غير مهتمين بمصر وأنهما في طريقهما إلى قطاع غزة؛ ما زاد من غضب الضباط؛ فقبض عليهما وباتا ضمن أرقام المعذبين والانتهاكات التي تعرّض إليها الأجانب في مصر.

اُحتُجز الكنديان في سجن طرة عقب أحداث رمسيس، وقال جون إنه «عقب وصوله إلى سجن طرة تعرّض إلى الضرب والركل؛ حتى حُفرت كدمة على ظهره، وكذلك صديقه طارق تعرّض إلى المعاملة الوحشية ذاتها».

وأضاف أنهما «كانا يتخذان الوضع الجنيني لحماية نفسيهما من الضرب، وظلا يشعرات بالألم قرابة أسبوع»، كما سُجنا في زنزانة ضيقة؛ للدرجة التي جعلتهم ينامون ملتصقين ببعضهما.

وعندما وصلا إلى سجن طرة، تعمد الحراس ترك عدد كبير من المساجين داخل الشاحنة المكتظة حتى يتألموا بسبب درجة الحرارة المرتفعة من شمس القاهرة الحارقة، وكان أحد المساجين على وشك الدخول في غيبوبة قبل أن تُفتح أبواب الشاحنة في نهاية المطاف.

وقال طارق إنّ المشهد خارج الشاحنة كان مخيفًا؛ إذ وقف صفان من رجال الشرطة المسلحين بالهراوات والعصا الكهربائية وضربوا الناس، وعقب ذلك بقليل تعرضا إلى الإهانات التي خلّفت كدمة في ظهر جون.

وأكّد أن الظروف في الزنزانة مروعة؛ فكان ينام الـ38 مسجونًا على الخرسانة وبينهم صنبور واحد فقط، كما كانت الرعاية الطبية يُرثى لها؛ فمرة وصل مسجونٌ وقدمه مصابة بكسر ولم يُعالج لمدة ثلاثة أسابيع حتى تدهورت الحالة وبترت قدمه.

وذكر الكنديان في حوار لصحيفة الجارديان أنّ الجميع لقي معاملة ظالمة؛ سواء كان بريئًا أو مذنبًا: «إنهم لا يستحقون الضرب والظروف المروعة وانعدام الرعاية الطبية، نداؤنا الأكبر هو: وجهوا التهم إليهم أو أطلقوا سراحهم».

وأوردت الصحيفة أنه أُطلق سراح الكنديين عقب مجيء والد طارق إلى مصر للعمل على حملة لإطلاق سراحهما، وعبر الجهود الدبلوماسية والضغط التقى بمسؤولين بارزين حتى وجد نفسه يتحدث عبر الهاتف مع مجلس الوزراء المصري بأكمله.

زكريا السوداني

من بين الأجانب المعذبين في مصر، سلّمت السفارة السودانية بالقاهرة مذكرة لوزارة الخارجية المصرية احتجاجًا على التجاوزات ضد مواطنيها في القاهرة، وطالبت فيها بالتحقيق ووقف التجاوزات فورًا بعد احتجاز سودانيين بتهمة الاتجار في العملة وتقليد الدولارات واستخدامها في الاحتيال على المواطنين.

ونقلت وسائل الإعلام السودانية عن نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر قوله إنّ «نحو 15 سودانيًا تعرّضوا إلى مضايقات وحالات اعتداء من المصريين في أقسام وسط القاهرة في عابدين والأزبكية تتعلق أغلبها بحمل السودانيين دولارات».

لكن، بعيدًا عن كل هذا، تعرّض المواطن السوداني يحيى زكريا إلى التعذيب في السجون المصرية عقب القبض عليه في شارع طلعت حرب عشية وصوله إلى القاهرة، حيث جاء يطلب علاجًا لمرض «البواسير» الذي أنهك جسد ابنه الصغير.

وفي التقرير الذي نشرته هيومن رايتس على موقعها الإلكتروني مطلع الشهر الجاري، قالت المنظمة إنّ وباء التعذيب في مصر يشكّل على الأرجح «جريمة ضد الإنسانية»، وحثّت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في محاكمهم بمصر.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلًا سابقًا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرّضوا إلى التعذيب في المدة ما بين عامي 2014 و2016.