يواجه نظام عبدالفتاح السيسي تحرّكات من منظمات حقوقية دولية كشفت انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في السجون المصرية، إضافة إلى تحرّك رسمي من الإنتربول الدولي وحذفه أسماء رموز المعارضة المصرية من قائمة المطلوبين، وكذلك قرار تقليص المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية، التي رجّح خبراء أنها مرتبطة بالتحركات الحقوقية الدولية.
ويوم الأربعاء الماضي (6 سبتمر)، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية تقريرًا يتناول حالات تعذيب المعتقلين في مصر، معتبرة الأمر «جريمة محتملة ضد الإنسانية»، وقالت إنّه منذ أحداث 30 يونيو، ثم انتخاب عبدالفتاح السيسي في 2014، أوقف 60 ألف شخص على الأقل وأنشئ 19 سجنًا جديدًا.
واعتبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ التعذيب في مصر يُمارس بشكل منهجي، وذلك في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ اجتماعاتها في 19 سبتمبر الجاري.
وأجرت اللجنة تحقيقاتها منذ عام 2012 بخصوص التعذيب في مصر حتى 2015؛ بسبب بلاغات قدمتها مؤسسة الكرامة (منظمة مجتمع مدني). وجاء في التقرير أنّ الحكومة المصرية اعترفت في يونيو 2016 بعجزها عن الرد على الادعاءات المحددة بحالات التعذيب التي قدمتها المؤسسة الكرامة، وذلك في ردها على النتائج التي توصّلت إليها اللجنة؛ لكنها قالت إن هذا لا يبرر استنتاج اللجنة منهجية التعذيب في مصر.
وجاء التقرير قبل أيام من بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يفترض أن يحضرها عبدالفتاح السيسي، وفي ظل موجة انتقادات حادة تواجهها الحكومة بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق اﻹنسان.
الإنتربول يشطب اسم القرضاوي
أكّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنّ الشرطة الدولية «الإنتربول» شطبت اسم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، من قائمة المطلوبين، فئة «الشارة الحمراء»، على موقعها.
وبيّنت أنّ «الإنتربول» أصبح، بعد مراسلات ومناقشات عديدة، أكثر معرفةً بما يجري في مصر، وأن كل الأسماء المدرجة على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية دُمّرت ملفاتها (باستثناء معارض واحد)؛ بعد اكتشافها أنّ التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتعلق بمعارضة السلطات.
وأضافت المنظمة أنّ «الإنتربول» نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها مطلوبًا بتهم «السلب والنهب والحرق والقتل»، وجميعها تهم تبين أنها ملفقة؛ كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية، وكذلك عدم معقوليتها؛ فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره.
أميركا كلمة السر
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ «التقارير الدولية وحرمان الولايات المتحدة مصر من جزء كبير من المعونة، وحذف اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين لدى الإنتربول؛ يعني أن أميركا هي المحرك لهذه الهجمة».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «دونالد ترامب لن يتمكن من التصدي لمطالب الكونجرس الأميركي، صاحب الصلة القوية بمنظمات حقوق الإنسان الدولية، على رأسها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وكلاهما يتحركان بخريطة دولية واحدة؛ لذلك نرى التقارير الحقوقية تصدر بعد ضغوط الكونجرس ثم قرار إدارة البيت الأبيض، ولكن الهدف من تحرك الكونجرس ترويض السيسي لخدمة أميركا وليس لصالح المصريين».
