افتتح د. هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء و علي عثمان محمد طه -النائب الأول للرئيس السوداني- صباح اليوم (الخميس) مقر البنك الأهلي المصري بالخرطوم.
وأوضح قنديل- في كلمة بمناسبة الافتتاح- أن البنك سيعمل علي تيسير المعاملات المالية المصرفية للمستثمرين المصريين ودعم استثماراتهم في السودان فضلا في أنه يسهم في دفع حركة التجارة من خلال خفض تكلفة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
ونوه إلى إمكانية إنشاء منطقة صناعية بالسودان تخصص للمستثمرين المصريين، وإنشاء مدرسة تكنولوجية لتدريب السودانيين حتى تسهم في توفير العمالة المطلوبة لهذه المنطقة.
ويأتي افتتاح البنك بالخرطوم في ضوء توجيهات الرئيسين د. محمد مرسي والسوداني عمر البشير بزيادة معدل حركة التجارة وتشجيع رجال الأعمال السودانيين والمصريين على الاستثمار في البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والعمل على إنشاء آلية مالية مشتركة بين البنكين المركزيين في القاهرة والخرطوم، يتم خلالها تسهيل المعاملات المالية ومعالجة مشكلات تراكم متحصلات الشركاء في البلدين عبر البنكين المركزيين.
ووصف زيارته للسودان بأنها زيارة لبلده الثاني، وقال "إنها الزيارة الرسمية الأولى لي خارج مصر، لها مغزى كبير لمكانة السودان لدى مصر، والتوجه لدعم التعاون معها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا سعى الحكومة المصرية والسودانية للتعاون والتكامل بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح قنديل أن حكومتي البلدين تعملان على توفير البيئة المناسبة للمستثمرين حتى تتحقق المشروعات التي تؤدى للتكامل والتعاون بشكل مستدام، مشيرا إلى أن افتتاح أحد فروع البنوك المصرية بالخرطوم اليوم، وافتتاح الطريق البرى بين البلدين في وقت لاحق من العام الجاري يؤكدان النية علي إقامة تنمية مستدامة تفيد الشعبين الشقيقين.
وأشار أن هناك فرص استثمار متوافرة بين البلدين في كافة المجالات سواء في الاستثمار الزراعة والتصنيع الزراعة والثروة الحيوانية والطرق والكهرباء ومجالات التدريب، مشيرا إلى أن السوقين المصري والسوداني كبيران ونقطة انطلاق للبلدين إلى إفريقيا كلها خاصة وان الرئيسين محمد مرسي والسوداني عمر البشير يؤكدان دائما على هذا المعنى والتوجه.
وقال إن الحكومة تتكامل مع ما يقوم به الرئيس مرسي من جهود في الزيارات الخارجية بما يعمل على تحقيق الخير والنماء لمصر، مشيرا إلي أنه سيقوم بزيارات أخرى للعديد من الدول في هذا الإطار.
ونوه إلي أن زيارة كبار المسئولين المصريين للخارج وعلى رأسهم الرئيس ورئيس الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات للسوق المصري الكبير الذي يصل حجمه إلي أكثر من 90 مليون شخص، موضحا أن مصر ستتجه نحو التعاون مع إفريقيا.
