ناشد عبد الفتاح إبراهيم- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج – الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل التدخل لحل مشكلة 162 عاملا بشركة النيل لحلج الأقطان بالمنيا ومنع تشرد أسرهم بسبب حرمانهم من صرف أجورهم منذ شهر نوفمبر الماضي بعد أن أصبحت الشركة بلا صاحب عمل عقب صدور حكم قضائي بإلغاء عقد بيعها وعودتها لقطاع الأعمال العام.
كما أعلنت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في بيان لها اليوم تضامنها الكامل مع عمال شركة النيل والمتظاهرين امام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية .
وتساءل عما إذا كان صندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام أصبح خاويا فأين دور صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لصرف أجور هؤلاء العمال المتضررين من حالات غلق منشاتهم أو الفصل التعسفي حيث أنهم لم يصرفوا مرتباتهم من الصندوق سوى اجر شهر واحد فقط.
وشدد على ضرورة مراعاة حقوق العمال الأساسية عند غلق أي منشاة لأسباب خارجة عن إرادة العمال أو لأي متغيرات اقتصادية أو تشريعية وتلبية مطالبهم
