أوقفت وزارة السياحة ترخيص شركة «أموزيس» للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع خمسة من أعضاء البرلمان نحو 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
وقال وزير السياحة، يحيى راشد، في اجتماع للجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن وقف ترخيص الشركة السياحية غير مرتبط بأزمة تأشيرات حج النواب، من دون الكشف عن أسباب اتخاذه القرار، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للنواب ببيع التأشيرات «شأن داخلي للبرلمان».
وفي وقت سابق تقدم مالك الشركة، عماد الدين شعبان، ببلاغ إلى النائب العام، مدعوماً بالمستندات، يتهم فيه نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي تحصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية بالقاهرة، مطالباً برفع الحصانة عنهم، وفتح التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بتهمة استغلال عضويتهم النيابية في تحقيق مكاسب شخصية.
ووفقاً مصدر بأمانة البرلمان، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى رئيس البرلمان بغلق ملف النواب المتورطين خلال المرحلة الراهنة، وإلى وسائل الإعلام بعدم تناولها في الصحف والقنوات الفضائيات، نظراً لأن عدد المتورطين كبير، ويغلب عليهم الانتماء إلى ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام.
ونشبت مشادة كلامية بين «راشد»، ووكيل اللجنة، النائب أحمد إدريس، بعد وصف الأول الشكر للقائمين على بعثة الحج السياحي، بـ «الأبطال»، إذ قال إدريس غاضباً: «يجب التعرض للمخالفات الكثيرة التي حدثت خلال موسم الحج، وتعرض المصريين للمشكلات»، لكن «راشد» رد بقوله «أنت جاي تسمع، ولا تتكلم!».
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 102، من إجمالي 72 ألف حاج، خلال فترة إقامتهم بالأراضي السعودية، نتيجة تعرضهم لأزمات صحية متباينة، إذ تتكرر شكاوى الحجاج المصريين كل عام من حالة الإهمال، وعدم التنظيم من جانب المسؤولين ببعثات الوزارات الثلاث المعنية.