في إطار الزيارات الشكلية لبعض مقار الاحتجاز، قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة البرلماني علاء عابد (ضابط الشرطة السابق المتورط في وقائع تعذيب)، اليوم الثلاثاء، بزيارة ثلاثة من أقسام الشرطة سيئة السمعة في مجال تعذيب المحتجزين برفقة عدد قيادات وزارة الداخلية.
وبدأت اللجنة بزيارة قسم شرطة الوراق، والاستماع إلى حديث مأمور القسم، العميد محمد فوزي،الذي قال إنه – القسم – يحتوي على 10 أماكن لاحتجاز الرجال، بإجمالي 175 محتجزاً، مقابل مكان وحيد لاحتجاز السيدات، وغرفة تسمى «انتظار» لمن يُحتجز لمدة 12 ساعة، تمهيداً لعرضه على المباحث الجنائية أو النيابة العامة.
شهادات زائفة
وعرض مأمور القسم على اللجنة شهادات لمحتجزين معدة مسبقا حسن المعاملة، ووجود «تكييف هواء» بمكان احتجاز السيدات، ولقائهن بذويهم بشكل يومي.
أحد المتهمين في واقعة قتل قال: إنه «محتجز داخل قسم الشرطة منذ 17 شهراً (بما يخالف الدستور)، ويلقى معاملة جيدة، وسعيد داخل القسم، ولا يريد مغادرته!».
وأضاف المتهم، أنه يوجد مع 14 محتجزاً آخرين بمقر الاحتجاز، ولا أحد منهم ينام واقفاً مثل أقسام أخرى، بينما قال آخر (متهم في قضية مخدرات)، إن «الأكل داخل القسم جيد، وجميع المحتجزين في راحة».
قسم 5 نجوم
وانتقلت اللجنة النيابية إلى قسم شرطة إمبابة، أحد أشهر أقسام التعذيب في مصر، لتستمع إلى رواية محتجزة متهمة في قضية مخدرات، وادعائها بتلقي معاملة حسنة من القائمين على القسم، لتلتقط البرلمانية مارغريت عازر، طرف الحديث منها، قائلة إن «قسم إمبابة 5 نجوم» على حد قولها.
وبذهاب أعضاء اللجنة إلى قسم شرطة العمرانية، الواقع في شارع الأهرام بمحافظة الجيزة أشادوا بأداء الضباط المسؤولين عنه.
تضليل للحقيقة
وفي محاولة لتضليل ما كشفه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن التعذي في السجون، قال «عابد»، إن «الانضباط والمعاملة الحسنة التي رصدتها اللجنة لأقسام الشرطة يؤكدان كذب الادعاءات التي ساقها تقرير «رايتس ووتش»، كما ادعى أنه «مُسيس»، لإغفاله دور الشرطة والنيابية في مجال حقوق الإنسان، والاكتفاء بترديد عبارات «التعذيب والإخفاء القسري للمعارضين»، وفق زعمه.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد نشرت في 16سبتمبر الجاري، تقريراً عن تحوّل تعذيب المعتقلين في مقار الاحتجاز والسجون في عهد عبد الفتاح السيسي إلى «أمر روتيني»، موضحة أنه منذ منتصف عام 2013 «جرى توقيف 60 ألف شخص على الأقل، وإنشاء 19 سجناً جديداً».
وزعم أن المخالفات داخل جهاز الشرطة «فردية»، وليست ممنهجة، وأضاف «إننا أمام ضباط مُعبرين عن الثورة، فحقوق الإنسان تبدأ من قسم الشرطة. مش عاوزين أي مواطن ييجي القسم ويخرج زعلان، لأن الكلمة بتفرق كتير معاه. الشرطة جهاز وطني، ولا بد أن يكون له ظهير شعبي من خلال حسن المعاملة».
