تتجه فضيحة بيع نواب البرلمان لتأشيرات الحج إلى الإغلاق، في الوقت نفسة يتم معاقبة من كشف فضيحة بيع التأشيرات، عن طريق وقف تراخيص شركتة ومنعه من تنظيم رحلات الحج والعمرة.
وقبل ثلاثة أيام، تقدم مالك الشركة، عماد الدين شعبان، ببلاغ إلى النائب العام، مدعومًا بالمستندات، يتهم فيه نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي تحصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية بالقاهرة، مطالبا برفع الحصانة عنهم، وفتح التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بتهمة استغلال عضويتهم النيابية في تحقيق مكاسب شخصية.
وقف ترخيص شركة مفجر الفضيحة
وأعلن وزير السياحة يحيى راشد، عن وقف ترخيص شركة «أموزيس» للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع خمسة من أعضاء البرلمان نحو 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
وقال راشد، في اجتماع للجنة السياحة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن وقف ترخيص الشركة السياحية غير مرتبط بأزمة تأشيرات حج النواب، من دون الكشف عن أسباب اتخاذه القرار، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للنواب ببيع التأشيرات «شأن داخلي للبرلمان»، ولن تتدخل فيه وزارته من قريب أو بعيد.
حمدان: ضغط على النواب
ومن جانبه قال الناشط السياسي مجدي حمدان، أنه حذر سابقا من رشوة التأشيرات، وأنها سيتم بيعها بالفعل، وقد ثبت صدق هذا الكلام، موضحا أن الموضوع سوف يغلق سريعا، وأن من فجر الفضيحة هو من سيدفع الثمن.
وأضاف حمدان في تصريح خاص لرصد، أن هناك اتجاه داخل مجلس النواب لغلق الملف، وأن هناك تعليمات للنواب بعدم الحديث عنه، خاصة وأن عدد المتورطين كبير، ويطال أسماء كبيرة داخل المجلس.
وتابع: « أما عن الازمة الحالية والشكوى التى تقدم بها مصطفي بكري ..لن تزيد عن كونها زوبعة في فنجان أو ربما ورقة ضغط جديدة للحصول على موافقات من باع التأشيرات في أمر وارد حدوثة قريبا، وسيتم الاكتفاء في الأزمة الحالية بوقف بعض النواب عدد من الجلسات، وقد لا يحدث هذا وينتهي الأمر دون أي عقاب».
تشويه مفجر القضية
ونشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائبة البرلمانية مى محمود، وعماد حسين، صاحب شركة سياحة ومفجر قضية بيع نواب البرلمان لتأشيرات الحج، وقالت النائبة إن ما فعله حسين ربما للتغطية على أداء الشركة السيئ مع حجاج مجلس النواب.
وطالب عماد حسين موجها حديثه للنائبة البرلمانية، خلال اتصال تليفونى ببرنامج «آخر النهار» الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية النهار، بترك القضية للقضاء المصرى، وتابع: «يا سيادة النائبة سيبى الموضوع للقضاء بدل ما تتشنكلى على السلم وهقولك حاجات هتسيبى البرنامج وتمشى، الملك سلمان المحترم والرئيس السيسى المحترم أداكوا فرصة تاخدوا تأشيرتين لأهالى دايرتكم.. تقوموا تبيعوها».
وأكد عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أن وزارة السياحة لم تخطره بشكل رسمي بقرار وقف ترخيص الشركة، على خلفية الاتهامات الخاصة بمخالفة الاتفاقيات مع الحجاج.
وقال شعبان : «أحترم قرار الوزارة بالوقف، وحينما يتم إبلاغي بشكل رسمي سأرد على كل ما جاء في أسباب قرار الوقف بشكل مفصل»، مشيرا إلى أنه لم يعلم مسبقا بقرار وقف ترخيص الشركة.
وعن احتمالية أن يكون قرار وقف الشركة بسبب ما فجره من أزمة بيع النواب التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية مقابل 50 ألف جنيه لكل تأشيرة، قال صاحب الشركة: «لا أستبعد ذلك ولكنني سأنتظر لحين الحصول على الإخطار الرسمي وبعدها سيتم الرد والتوضيح».
غلق الملف
وكشف مصدر برلماني، بحسب صحيفة «العربي الجديد»، عن أن عدد التأشيرات التي بيعت للمواطنين من جانب النواب تُقارب الألف تأشيرة، مؤكداً أن بيع النواب للتأشيرات المُهداة من سفارة الرياض أمر معتاد، ويتكرر كل عام، من دون مساءلة، وأن النواب يبيعون – عادة – تلك التأشيرات بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي في مقابل الجنيه المصري.
ووفقاً للمصدر، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية المصرية إلى رئيس البرلمان بغلق ملف النواب المتورطين خلال المرحلة الراهنة، وإلى وسائل الإعلام بعدم تناولها في الصحف والقنوات الفضائية، نظرًا لأن عدد المتورطين كبير، ويغلب عليهم الانتماء إلى ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم.
