أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، مع البدء في خفض حيازته من السندات بقيمة 10 مليارات دولار شهريًا من أكتوبر المقبل، الأمر الذي أدي إلي قفزه بسعر الدولار عالميا أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس واليوم.
وأعقب القرار نشاطا كبيرا في الطلب علي الدولار عالميا، حيث أكد خبراء علي التأثير بشكل سلبي علي الاقتصاد المصري، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
الفائدة الأمريكية
وقال حسين الرفاعي المصرفي بأحد البنوك العامة، لـ«رصد»، إن التغييرات العالمية للأسعار تؤثر بشكل طفيف علي تحركات الاقتصاد المصري، بينما يأتي الدولار كحد فاصل لتحديد مسار الاقتصاد، خاصة بعد تنفيذ مصر لسياسة تعويم الجنيه.
وأشار الرفاعي إلى ان قرار تثبيت الفيدرالي للفائدة بعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين واللذين أصابهم الإضطراب خلال الثلاثة أسابيع الماضية، بالتزامن مع اتساع رقعة التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الاضطرابات أدت إلي إقبال واسع من قبل المستثمرين علي المعدن الاصفر، ما أدي إلي قفزات متسارعة بسعر الأوقية عالميا والتي أثرت بدورها علي سعر الذهب في السوق المحلي المصري بالارتفاع.
وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا مفاجئا ببداية شهر سبتمبر الجاري عالميا، حيث سجل سعر الاوقية نحو 1345 دولارا قبيل أسبوعين.
و تهاوت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتراجع أدنى مستوى 1300 دولار، مع مكاسب الدولار الأمريكي عقب قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
نتائج سلبية
ورصد الرفاعي بتصريحاته لرصد، ثلاث نتائج سلبية من قرار الفيدرالي الأخير هي:
- ارتفاع مرتقب بسعر الدولار في السوق المصري أمام الجنيه بنحو 20 – 25 قرش .
- فجوة في سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي، مشيرا إلي أن التراجع عالميا لن يؤثر بشكل يذكر بسبب ارتفاعات الضريبة الأخيرة والقرارات الاقتصادية المتبعة.
- تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتركيز علي أدوات الدين، حيث يعتبر الاستثمار بالعملة الخضراء هو الأقوي في الوقت الحالي، خاصة مع توقعات ارتفاع جديد بالفائدة الأمريكية نهاية العام الجاري.
قرار الفيدرالي الأمريكي
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال بيان السياسة النقدية تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 1% إلى 1.25%
وقرر الفيدرالي الأمريكي البدء في خفض ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار من شهر أكتوبر المقبل، بمعدل 10 مليارات دولار شهرياً
وعقب القرار، ارتفع الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة، بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.1896 دولار، كما ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.5%، ليبلغ 112.1 ين
كما سجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.6% ليبلغ 0.9691 فرنك، بينما استقر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.3504 دولار.
