قال مسؤول بارز في الحكومة المصرية إن بلاده ملتزمة بسداد الديون المستحقة عليها في مواعيدها المقررة، وإنها لم تتأخر في سداد أي دين طوال السنوات الماضية. حسبما ذكر موقع «العربي الجديد».
وأشار إلى أن ما يجري حاليا هو التفاوض بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة، وهو ما كشف عنه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قبل أيام.
وكشف المسؤول أن البنك المركزي سيأخذ مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية بشأن سداد المستحقات المالية ومنها الودائع التي تشكل جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ حاليا نحو 36.1 مليار دولار. وتابع المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، موضحاً أن ما سيتم سداده بشكل كامل هو قيمة السندات الدولية المصدرة في الخارج.
وكشف عن سعى الحكومة لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار. وأضاف أن دفعات رد الوديعة الليبية يرجح أن تنتهي في موعد الاستحقاق خلال إبريل المقبل.
وأوضح أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، كانت مصدرة في السوق الأميركي، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في وقت سابق إن هناك عروضا من بنوك عالمية لتجديد السندات التي باعها بقيمة ملياري دولار، وأنه تتم دراسة تلك العروض حاليا.
وأكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية الأحد الماضي، أن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018، وفق محافظ البنك المركزي.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.
وأشار المسؤول إلى أن الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو القادم بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه.
وكشف عن أن الحكومة تخطط لزيادة الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي عبر السندات والقروض.
وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سيساهم في تغطية الفرق في الاحتياطي الناتج عن سداد دفعات القروض والودائع.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال يوليو الماضي، بنحو 43.9 % لتسجل 1.8 مليار دولار.
