قالت صحيفة «التايمز» إنّ محامي أسرة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» يتعرّض الآن إلى التعذيب بالكهرباء داخل سجن العقرب، وأودع في الحبس الانفرادي في ظروف حجز غير آدمية؛ بعدما اعتقل أثناء سفره إلى جنيف من مطار القاهرة، واختفى قسريًا لمدة يومين قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة.
وأضافت، بحسب ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ المحامي «إبراهيم متولي» قال إنّه تعرّض إلى التعذيب من الأمن المصري، وأودع في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله في مطار القاهرة أثناء محاولته ركوب طائرة متوجهًا إلى جنيف لمخاطبة مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بشأن مقتل «جوليو»، الذي قتلته الدولة المصرية بعد اختطافه عشرة أيام وتعذيبه.
واتهمت الحكومة «إبراهيم متولي» بالتواصل مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة ضد القانون والدستور.
وتحدّث «إبراهيم» عن حاجاته لتلقي العلاج أثناء جلسة تمديد حجزه 15 يومًا أمس، وفقًا لـ«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، وهي مؤسسة حقوق إنسان يعمل فيها وتمثّل أسرة جوليو ريجيني في مصر. وقالت المفوضية إنّ المحامي أخبرها أنه تعرّض إلى تعذيب أثناء وجوده في أمن الدولة أثناء فترة اختفائه. وقال المدير التنفيذي للمفوضية «محمد لطفي» لصحيفة «التايمز»: «لقد جردوه من كل ملابسه وصعقوه بالكهرباء».
ويُحتجز «إبراهيم متولي» في سجن العقرب الأمني المشدد.
وأضاف محمد لطفي أنه مودع في الحجز الانفرادي في غرفة مظلمة دون كهرباء، بينما الأرض مغمورة بالمياه ومليئة بالقمامة.
وبعد جلسة الاستماع أمس، داهمت قوات الأمن وهيئة الاستثمار المصرية مكتب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وأعدّت السلطات تقريرًا يقول إنهم وجدوا كتبًا عن حقوق الإنسان وملفات عن حالات الاختفاء في أماكن العمل، وفقًا لما ذكره «محمد لطفي»، وأضاف أن السلطات اتهمت اللجنة بالتصرف سياسيًا مخالفة لعقد تأسيسها، وهددت بإغلاقها.
وقال محمد لطفي: «نتوقع منهم أن يحاولوا إغلاق مكتبنا مرة أخرى الأسبوع المقبل».
ومنحت عائلة جوليو المفوضية المصرية للحقوق والحريات توكيلًا لتولي القضية. واختطف جوليو في 25 يناير 2016 وعُذّب حتى وفاته، وهو طالب جامعي في جامعة كامبريدج كان يجري بحثًا عن النقابات المستقلة؛ وتعتقد السلطات الإيطالية والجماعات الحقوقية وأسرته أنه قتل أثناء استجوابه من الشرطة، بينما تنكر السلطات المصرية بشدة الاتهامات وتؤكد أنّ عصابة إجرامية اختطفته وقتلته.
وضغط محامو المفوضية للحصول على أوراق قضية جوليو؛ لكنّ طلباتهم المتكررة دائمًا ما تواجه الرفض.
وداهمت قوات الأمن المصرية مكاتب المفوضية مرات وفي مناسبات مختلفة.
ورفض مسؤولو وزارة الداخلية التعليق على اعتقال «إبراهيم متولي»، وعجزوا عن على التعليق على الادعاءات بأنه تعرّض إلى التعذيب أثناء الاحتجاز، ونفت السلطات المصرية مرارًا استخدام قوت الأمن العنف ضد المعتقلين؛ مدعية أنّ سجونها تفي بالمعايير الدولية.
الملف الشخصي
إبراهيم متولي، 53 عامًا، محام من كفر الشيخ (في دلتا النيل)، بدأ العمل في مجال حقوق الإنسان بعد اختفاء ابنه عمرو في عام 2013.
قبل ذلك، عمل في المحاكم الإدارية المصرية في قضايا مثل المعاشات التقاعدية ودفع النزاعات. وكان ابنه جزءًا من اعتصامات رابعة في عام 2013 ضد الانقلاب على الرئيس مرسي. واختفى عمرو في 8 يوليو عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من معارضي النظام أثناء حملة قادتها بعد؛ ولا يزال كثيرون مثل عمرو مفقودين.
وفي عام 2014، انضم إبراهيم متولي إلى أسر المختطفين وشكلوا جميعة «رابطة أسر المختفين في مصر»، وأصبح في العامين الماضيين واحدًا من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
